نظم قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية بدبي، ورشة تعريفية حول المعايير الصديقة للمستهلك، وذلك بحضور كبرى منافذ البيع ومجموعات الأعمال بإمارة دبي، واستهدف القطاع من الورشة تقديم شرح لمجتمع الأعمال حول المعايير الهادفة إلى تطوير آلية التعامل بين المستهلك والتاجر في دبي.
التي تطبق لأول مرة على مستوى المنطقة. وتحرص اقتصادية دبي دائما على تزويد أصحاب المنشآت التجارية بكافة اللوائح والمبادرات الجديدة التي تخدمهم، وتعزز من تنافسية أعمالهم التجارية، والخدمة المقدمة للعملاء وبالتالي استدامة مزاولة أنشطتهم التجارية في إمارة دبي.
حضر الورشة التي أقيمت في فندق رافلز بإمارة دبي، ما يزيد عن 95 ممثلاً من مختلف القطاعات التجارية ومن أبرزها: كبرى منافذ البيع، وقطاع التجزئة، وقطاع الذهب والمجوهرات، وقطاع الالكترونيات، وقطاع العطور والعناية الشخصية، وقطاع النقليات والشحن، وقطاع المأكولات، وغيرها من القطاعات الأخرى، ومجموعات الأعمال، وشملت أجندة الحدث عرضاً توضيحياً حول المعايير الصديقة للمستهلك، وآلية عملها ودورها في تعزيز تجربة العملاء من حيث الخدمات المقدمة لهم من قبل أصحاب المنشآت التجارية في دبي.
وقال أحمد الزعابي، مدير قسم حماية المستهلك في اقتصادية دبي: «الورشة واحدة من وسائل التحاور المباشرة بين موظفي حكومة دبي والقطاع الخاص لضمان نقل رسالتنا الاستراتيجية إلى مجتمع الأعمال من أصحاب الشركات والمنشآت التجارية بإمارة دبي، حيث إننا نعتبرهم شركاءنا والمحرك الرئيسي في مسيرة التنمية الاقتصادية بإمارة دبي، ومن هذا المنطلق حرصنا على تنظيم هذه الورشة لتقديم شرح واف حول «المعايير الصديقة للمستهلك» ومحاورها الأربعة التي تركز على: الاستراتيجية والتواصل ورعاية المتعاملين والتطوير».
وأضاف الزعابي:«تقدم المعايير المطورة نقلة نوعية في تقييم المنشآت التجارية بإمارة دبي، إذ توفر قراءة متكاملة عن تجربة المستهلك بدءًا من دخوله المحل إلى ما بعد الشراء، لذا يتوجب علينا تعريف هذه المعايير لأصحاب الشركات العاملة في إمارة دبي، إذ تساهم هذه المعايير في رفع التنافسية بين قطاعات الأعمال، الأمر الذي يحقق تجربة مثالية للعملاء من حيث الخدمة والجودة والقيمة الملموسة لهم خلال التسوق بإمارة دبي.
وأشار إلى أن الورشة شملت شرحاً حول آلية التقديم في المعايير، وكيفية الحصول على النتائج الخاصة بأداء المنشأة التجارية، مؤكداً أن التجار سيتمكنون من الحصول على تقارير تفصيلية وذات مضمون تطويري ومبتكر لكل محور من محاور المنظومة، لمعرفة أهم الجوانب الإيجابية والسلبية في الشركة وسبل التطوير».