دعت إدارة حماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، إلى التحقق من السلع عند استلامها من التاجر، مشيرة إلى أن التحقق من البضاعة المستلمة يساعد المستهلك على الحد من نزاع محتمل يمكن أن يحدث مع التاجر في حالات عدة.
وأكدت الإدارة أن عملية التحقق من البضاعة سواء قبل مغادرة المحل أو أثناء استلامها في المنزل هي من الأساسيات التي يجب على المستهلك تداركها، لاسيما في حال استلام المنتجات الكبيرة أو باهظة الثمن، مشددة على أنه يجب على المستهلك دائماً التأكد من المواصفات والكم قبل التوقيع على محضر استلام البضاعة؛ لحفظ حقوقه وحقوق الآخرين.
وتفصيلاً، قال مدير أول قسم شكاوى المستهلكين في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، أيمن الفلاسي، إن «القسم تلقى شكوى من مستهلك أفاد فيها بأنه طلب من إحدى الشركات في دبي عدداً من أحواض المغاسل، إذ تم الاتفاق على إحضار المغاسل في وقت محدد بين الجانبين على أن توصل الشركة المنتج إلى منزل المستهلك».
وأضاف الفلاسي، أن «الشركة أوصلت الأحواض في الموعد المحدد إلى منزل المستهلك الذي وقّع على سند الاستلام».
وذكر الفلاسي أن «المستهلك بعد استلامه الأحواض وضعها في مخزن المنزل لاستخدامها لاحقاً، لكنه بعد فترة فوجئ بوجود نقص في الكمية المطلوبة التي تم الاتفاق عليها مع الشركة»، لافتاً إلى أن «المستهلك زار الشركة للتأكد من الموضوع والاستفسار عن سبب النقص».
وأفاد الفلاسي بأن «المستهلك وجد عند زيارته للشركة، أن محضر استلام البضاعة الذي وقع عليه يشير إلى أن جميع الأحواض قد سلمت إليه وبالعدد المطلوب»، مشيراً الى أن «مدير الشركة أبلغ المستهلك بأنه تم التحقق من البضاعة قبل تسليمها له من حيث المواصفات والعدد وغيرها من الأمور المتعلقة بالمنتج، وعليه لجأ المستهلك إلى دائرة التنمية الاقتصادية لتقديم شكوى ضد الشركة».
وقال الفلاسي إن «موظف قسم شكاوى المستهلكين تحقق من الشكوى واطلع على جميع تفاصيلها، كما ناقش الشكوى مع مدير الشركة، الذي أفاد بأن البضاعة تم تسليمها والدليل وجود محضر تسليم البضاعة بالتفاصيل»، لافتاً إلى أنه «تم التواصل مع المستهلك والتنبيه عليه بضرورة التأكد من المنتجات قبل التوقيع على المحضر، حيث أصبح من الصعب جداً تحديد ما إذا كانت البضاعة وصلت ناقصة أم هناك من أخذها من منزل المستهلك أو وضعت في مكان يتعذر على المستهلك إيجادها».
وأضاف أن «الدائرة تواصلت مع الطرفين بغية الوصول إلى حل يرضيهما لتتم تسوية الشكوى، إذ تم التواصل مع المستهلك وإبلاغه بالبحث الدقيق عن المنتج في منزله لعله يجد بضاعته في مكان ما»، مشيراً إلى أنه «بعد فترة عاود المستهلك الاتصال بقسم شكاوى المستهلكين في الدائرة وأبلغه بأنه وجد بضاعته في مخزن المنزل».
ودعا الفلاسي إلى «التحقق من السلع عند استلامها من التاجر، كون التحقق من البضاعة المستلمة يساعد المستهلك على الحد من النزاع الذي يمكن أن يحدث مع التاجر في حالات عدة».
وأكد أن «عملية التحقق من البضاعة سواء قبل مغادرة المحل أو أثناء استلامها في المنزل هي من الأساسيات التي يجب على المستهلك تداركها، لاسيما في حال استلام المنتجات الكبيرة أو باهظة الثمن»، لافتاً إلى أنه «يجب على المستهلك دائماً التأكد من المواصفات والكم قبل التوقيع على محضر الاستلام لحفظ حقوقه وحقوق الآخرين».