حثت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي أصحاب التراخيص التجارية للإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستفادة من مرسوم الإعفاء من الغرامات وتسهيل إجراءات تجديد الترخيص.
وأكدت الدائرة أن المرسوم الذي أصدره أخيراً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يعطي دلالة واضحة على الدعم المستمر لسموه لقطاعات الأعمال في الإمارة وإزالة المعوقات كافة التي تواجهها، إضافة إلى رؤية سموه الحكيمة نحو تطوير الاقتصاد وخلق بيئة تنافسية محفزة على الاستثمار في دبي.
ودعا المدير العام للدائرة سامي القمزي جميع أصحاب الرخص من الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين للاستفادة من المرسوم حتى نهاية عام 2018، ما يؤدي إلى تخفيف الأعباء المالية على أصحاب التراخيص المنتهية، بخاصة القديمة، وتصويب أوضاع السجلات والتراخيص من الناحية القانونية ويساعد مجتمع الأعمال على تعزيز قدراتهم التنافسية.
من جانبه، قال المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي عمر بوشهاب أن المرسوم يؤكد مرة أخرى للمستثمرين ورجال الأعمال على مستوى العالم أن دبي قادرة على التعامل مع مختلف المتغيرات الاقتصادية بنظرة مستقبلية ثاقبة وذلك عبر تبني أفضل القوانين والأنظمة العالمية المتبعة.
وحث بوشهاب أصحاب التراخيص التجارية للإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستفادة من الإعفاءات وتسهيلات إجراءات تجديد تراخيصها، مؤكداً أن هذه المبادرة تعكس من جديد تميز دبي في تقديم تسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين المحليين والدوليين لاستدامة وتعزيز نمو أعمالهم التجارية.
ويأتي مرسوم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ضمن توجيهات سموه بتخفيض تكلفة ممارسة الأعمال وتسهيل مزاولة الاستثمار.
وتعنى اقتصادية دبي بتنفيذ أربع مبادرات لتحفيز استدامة وتنافسية اقتصاد دبي، والمتمثلة في إعفاء الشركات التجارية من الغرامات والمخالفات الخاصة في دائرة التنمية الاقتصادية، وضع مشروع نظام لتخفيض التكلفة التشغيلية لقطاع التجزئة، وبرنامج دعم الإنتاج والشراء المحلي، واستقطاب أفضل الشركات الناشئة وتشجيعها على ممارسة أعمالها في دبي.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-qdw
