اكد سعادة سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة حرص حكومة الشارقة على وضع القوانين والتشريعات التي تكفل بيئة أعمال مشجعة ومحفزة للعمل والاستثمار مشيرا الى ان نمو الناتج المحلي للإمارة في العام 2015 بأكثر من 8 بالمائة يعتبر مؤشرا على قوة أداء الإمارة.
واضاف أن إمارة الشارقة ركزت خلال السنوات الأخيرة على توجيه استثمارات ضخمة نحو تنويع القاعدة الاقتصادية وقد تزامن مع ذلك التوجه بذل حكومة الشارقة جهودا كبيرة من أجل تحفيز وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة بفاعلية في دعم المسيرة التنموية للإمارة من خلال خلق البيئة المساندة للأعمال والداعمة لنجاح المشاريع الاستثمارية و لضمان قيام القطاع الخاص بدوره على أكمل وجه.
من جانبها أشارت أمل جاسم حبش نائب مدير إدارة الشؤون التجارية الى أن ما تقوم به الدائرة يأتي بمثابة مرآة صادقة تعكس تحويل اقتصاد الإمارة الى اقتصاد متنوع قائم على المعرفة وقادر على تحقيق الإستدامة… منوهة الى أن أهم القطاعات التجارية التي تم التركيز عليها خلال 2015هي قطاع التجزئة وقطاع المراكز التجارية والقطاع الصناعي وقطاعات التجارة في المناطق الشرقية وحاضنات الأعمال والمراكز الأكاديمية وقطاع التغذية التابع للمشاريع المنزلية.
وحول أهم البرامج والورش التي نظمتها الدائرة قالت أمل جاسم حبش إن الدائرة نظمت العديد من الورش التجارية والاستثمارية منها “ورشة الابتكار في المشاريع ” و”ورشة الخريطة الذهنية لمشروعك الصغير ” وغيرها من الورش التجارية المتخصصة بهدف دفع و توليد الأفكارللمشاريع الصغيرة ضمن الخدمات التي تقدمها للمساهمة في دفع الاستثمار الوطني وقطاع المشاريع الصغيرة والدمج الاستراتيجي للإبداع والابتكار كروافد أساسية في الإتجاه العام للتجارة الحديثة والتي تعد أساس نجاح المشاريع الناشئة والصغيرة.
كما نظمت الدائرة معارض داخلية وخارجية أهمها معرض المشاريع الوطنية لقطاع المشاريع الصغيرة بالمنطقة الشرقية حيث تجاوز عدد المشاركين أكثر من 60 مشاركا من مختلف القطاعات التجارية .
و اضافت أن هذه المعارض تعتبر أحد مبادرات الدعم التجاري لقطاع المستثمرين المواطنين بمختلف أنشتطهم التجارية حيث تأتي هذه المبادرات ضمن الأهداف الاستراتيجية للدائرة لتشجيع الاستثمار المحلي ودعم الرافد التجاري الوطني في المناطق الشرقية والمدن التابعة لإمارة الشارقة و إثراء الوعي التجاري والاستثماري دفعا لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة لما لهذا القطاع من ثقل ودور محوري ينصب في استقرار الأداء الاقتصادي للإمارة بالإضافة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدائرة والتي تصبو من خلالها لتعزيز قطاع المشاريع الصغيرة التي يديرها المواطنون الشباب لما في ذلك من أبعاد مهمة تساهم في رفع معدل الناتج المحلي لإمارة الشارقة.
وذكرت أمل جاسم حبش أن رخص اعتماد سجلت نموا متسارعا حيث تجاوز عدد الرخص 98 رخصة خلال مهلة الإعفاء التي أقرها المجلس التنفيذي ويعد هذا القطاع من الأنشطة المتنامية في أي اقتصاد ويعد تطوره حجر الزاوية لنمو مؤشرات الاقتصاد والتأثير في معدلات الاستهلاك بالإضافة لتطوير الصناعات المحلية وتقدمها وبالتالي فإنه يشكل محورا مهما في دفع عجلة التنمية فيما يأتي إنشاء إدارة الشؤون الصناعية والتي بدأت أعمالها مع بداية السنة الجديدة في إطار توجه الدائرة للاتصال المباشر مع أهم القطاعات الصناعية النشطة في الإمارة وتقديم أفضل الخدمات الحكومية للتسهيل على المستثمرين وتهيئة البيئة المناسبة لهم وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة .
وأكدت مريم السويدي نائب مدير إدارة الشؤون الصناعية أن الدائرة تحرص على تنمية القطاع الصناعي في إمارة الشارقة والتي تشكل نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة أكثر من 14 بالمائة ويتوقع لها أن تصل الى 25 بالمائة بحلول 2025 وذلك من خلال التوسع في الصناعات الغير تقليدية القائمة على الابتكار.
و أوضحت أن الإدارة بدأت عملها بالتنسيق مع مركز الشارقة لتنمية الصادرات التابع لغرفة تجارة وصناعة الشارقة بهدف الإطلاع على مبادرات الغرفة في القطاع الصناعي ولبحث سبل تطوير القطاع الصناعي في الإمارة كما قامت الإدارة بجولة تنويرية في معرض الشرق الاوسط لصناعة وتشكيل المعادن وصناعة الصلب والذي أقيم في مركز أكسبو للمعارض.
كما نظمت إدارة الشؤون الصناعية جولة على عدد من المصانع لتحقيق التناغم والتنسيق بين الجهات المعنية لإيجاد الوسائل والآليات التي تخدم تطوير آليات العمل والوقوف على متطلباتهم في القطاع الصناعي وفقا للتطورات المستقبلية المبنية على الحقائق لا على التصورات والاجتهادات وبذلك يمكن لهم الحفاظ على مكانتهم في السوق ومواصلة أعمالهم بنجاح.
وام