اعتمد مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) خلال اجتماعه الثاني للعام الحالي برئاسة معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة الهيئة اعتمد نظام تقييم المطابقة للأجهزة الكهربائية المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء والتوصية بإقراره كنظام إلزامي التطبيق على مستوى الدولة للحد من أي حوادث قد تقع من جراء استخدام منتجات وتجهيزات كهربائية في الأماكن التي تحتوي على أجواء قابلة للانفجار غير مطابقة للمواصفات واللوائح الفنية.
وقال معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد في بيان صحافي أصدرته هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس أمس إن هذه الخطوة جاءت في إطار التطوير المستمر للأنظمة والمواصفات القياسية الإماراتية واللوائح الفنية التي تصدرها الهيئة، مشيراً معاليه إلى أن النظام الجديد يوفر إطاراً للرقابة وضبط هذه المنتجات في الأسواق المحلية من خلال وضع إجراءات للمطابقة والرقابة للحد من المخاطر والحوادث الناجمة عن هذه المنتجات.
نظام وطني
وأوضح معاليه أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس قامت باستضافة اجتماعات اللجنة الفنية الدولية في دبي العام الماضي التي أوصت بأهمية انضمام دولة الإمارات إلى اللجنة الدولية لتقييم المطابقة للأجهزة الكهربائية المستخدمة في الأجواء القابلة للانفجار ونظراً لأهمية وجود نظام وطني مناظر للنظام الدولي لتقييم المطابقة للأجهزة الكهربائية المستخدمة في الأجواء القابلة للانفجار تم وضع مشروع النظام الذي يغطي إجراءات ومعايير منح شهادة المطابقة للمنتجات والمعدات وإجراءات التحقق من مطابقتها لمستويات السلامة المنصوص عليها في المواصفات القياسية الدولية الخاصة بهذا النوع من الأجهزة الكهربائية التي تستخدم في الأجواء القابلة للانفجار وإجراءات الرقابة عليها ومسؤوليات المزود تجاه مطابقة منتجاته وتجهيزاته لمتطلبات النظام والمواصفات القياسية.
وأضاف معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد أن مجلس إدارة «مواصفات» اعتمد خلال اجتماعه الذي عقد بمقر الهيئة بدبي «النظام الإماراتي للرقابة على السلالم والمشايات المتحركة الكهربائية» تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء والتوصية بإقراره كنظام إلزامي التطبيق على مستوى الدولة استكمالاً لخطة الهيئة في مجال وضع الأنظمة لهذا النوع من التجهيزات لتوفير السلامة العامة والحد من الحوادث.
وستتولى الهيئة إصدار الاشتراطات والمتطلبات الفنية الواجب توفرها للصيانة حيث قام بوضع مشروع النظام الجديد فريق عمل شكلته «مواصفات» ضم خبراء عالميين في مجال المصاعد والسلالم الكهربائية وممثلين عن الدفاع المدني والبلديات في الدولة.
معايرة
وقال معاليه أن المجلس اعتمد كذلك لائحة تسجيل مشاغل صيانة وإصلاح وتركيب ومعايرة أدوات القياس القانونية التي تهدف إلى تنظيم أعمال المقاييس القانونية ورفع كفاءة الجهات العاملة في مجال صيانة وإصلاح ومعايرة أدوات القياس القانونية في الدولة.
حيث قامت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بتفعيل الرقابة المترولوجية على الموازين التجارية والأوزان التجارية وعدادات بيع المحروقات والعبوات المعبأة مسبقاً وتبين من خلال التطبيق وجود بعض الممارسات الخاطئة في عمليات الصيانة والإصلاح لأدوات القياس القانونية .
وخصوصاً الموازين التجارية والموازين المستخدمة في محلات المجوهرات والأحجار الكريمة فقامت الهيئة بإعداد هذه اللائحة بالتنسيق مع الشركاء الرئيسيين العاملين في مجال الرقابة المترولوجية القانونية وخصوصاً مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة وبلدية دبي – مختبر دبي المركزي.
واعتمد مجلس الإدارة مشروع «النظام الإماراتي للرقابة على كابلات المعلومات والاتصالات»، وأوصى بإقراره من مجلس الوزراء كنظام رقابي إلزامي بهدف رفع جودة هذه الكابلات المستوردة والمصنعة محلياً وضبط عمليات الاستيراد والتصنيع والرقابة عليها.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-73D
