أصدرت بلدية دبي قراراً إدارياً باعتماد دليل معايير دبي للفنادق الإسلامية، وتطبيق ما جاء به من اشتراطات ومتطلبات وتعليمات، وذلك بناء على الأمر المحلي بشأن تنظيم أعمال البناء في الإمارة، وعلى القرار الإداري باعتماد لائحة شروط ومواصفات البناء.
وقالت مدير إدارة المباني ببلدية دبي المهندسة ليالي الملا، في بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه أن “القرار صدر بهدف تشجيع السياحة في جو عائلي، وخاصة أن كثيراً من السياح العرب والمسلمين يتطلعون إلى بيئة تمتاز بالخصوصية، كما يعتبر القرار داعماً لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي باعتبار أن قطاع السياحة أحد القطاعات الرئيسية المساهمة في اقتصاد الإمارة، فدولة الإمارات تتمتع بصورة عامة، ودبي بصورة خاصة، باقتصاد متنوع ومفتوح يتصف بالمرونة التي تلبي الاحتياجات المختلفة لكافة الشرائح والفئات في المجتمع، بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية وتقنية متطورة ورؤية شمولية تمكن دبي من تطوير الاقتصاد وفتح آفاق جديدة أمامه ومن ضمنها الاقتصاد الإسلامي إلى جانب قطاعات أخرى حيوية في الدولة”.
مواصفات
وأشارت مدير إدارة المباني إلى أن “الفنادق التي تلبي معايير تتوافق مع أصول الثقافة العربية الإسلامية والمحلية وتنسجم مع أحكام الشريعة وتوفر خدمات الإقامة والضيافة ومستوى مقبول من الخصوصية وتبرز الهوية الوطنية والثقافية لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال عناصر العمارة والفن الإسلامي والخط العربي، وتتبنى سلوكيات إدارية وخدمات تلبي احتياجات الأسرة بجو عائلي هادئ يراعي الشرع والعرف والتقاليد المميزة للمجتمع الإسلامي، ستساهم بشكل كبير في تطور ونمو الاقتصاد الإسلامي”.
وقالت الملا إن “الممارسات العالمية في تطبيق معايير ومتطلبات الفنادق الإسلامية تطبق ضمن مفهوم ضيق يرتكز تحديداً على توفير المأكل والمشرب الحلال بدون الأخذ بعين الاعتبار الجوانب الأخرى المتعلقة بالجانب التشغيلي والإداري للفندق وبمعاملاته وتوافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية”.
وأضافت المهندسة ليالي: “لم تكن إمارة دبي حديثة العهد في مجال الفنادق الإسلامية، حيث يعود تاريخ أول فندق إسلامي تم إنجازه في دبي إلى سنة 1979 ، وقد قدرت الإحصاءات تزايد عدد نزلاء الفنادق الإسلامية في دبي من غير المسلمين من مختلف الجنسيات والأعراق والأديان لتصل نسبة الإشغال لـ90 %”.