كشفت مصادر مطلعة على تحقيقات شاملة تجري حول فضيحة التلاعب بأسعار الفائدة بين البنوك، أن النيابة العامة في الولايات المتحدة والجهات الرقابية في أوروبا تستعد لإلقاء القبض على متعاملين تجاريين وتوجيه تهم لهم بالتواطؤ على التلاعب بأسعار الفائدة على الصعيد العالمي، وهي المعروفة بفضيحة التلاعب بالليبور.
وقال مصدران إن ممثلي الادعاء الاتحادي في واشنطن اتصلوا في الفترة الأخيرة بمحامين يمثلون بعض المشتبه بهم في الفضيحة لإبلاغهم بأنه سيتم قريبا توجيه تهم جنائية لهؤلاء واعتقالهم. وأضاف المحامون أن المدعين العامين ينوون البدء في الاعتقالات وتوجيه التهم الجنائية في الأسابيع القليلة المقبلة.
وأوضحوا أنه من غير المألوف في ملفات التحقيقات المالية المعقدة أن يتصل الادعاء العام بمحامي الدفاع قبل توجيه اتهامات للمشتبه بهم. وتؤشر هذه الخطوة على رغبة في إبداء هؤلاء الأشخاص تعاونا مع سلطات التحقيق أو التقدم بتظلم.
ويدل انتقال سلطات التحقيق في فضيحة التلاعب بالليبور إلى هذه المرحلة على أن الادعاء العام أصبح على اطلاع كامل بالكيفية التي يتلاعب بها متعاملون مع بنوك كبيرة في نسبة الفائدة بين البنوك وباقي أنواع نسب الفائدة المعمول بها عالميا، والتي تتم بها صفقات بمئات التريليونات من الدولارات.
| الحديث عن اعتقالات وشيكة لمتعاملين وتوجيه تهم جنائية لهم يأتي لتعزيز غرامات فرضتها هيئات تنظيمية على بنوك كبرى على خلفية فضيحة التلاعب على الليبور |
تحركات
ويأتي الحديث عن هذه التهم والاعتقالات المرتقبة لتعزيز عقوبات مالية فرضتها هيئات تنظيمية على بنوك كبرى على خلفية فضيحة التلاعب على الليبور، كما أن التحركات الجارية لاعتقال تجار قد ترمي إلى بعث رسالة مفادها بأن هذا التلاعب ليس ممارسة شائعة لدى البنوك.
ويقول مصدر أوروبي على اطلاع بالملف إن التهم الجنائية التي ستوجه لأفراد لا تأثير لها على ما يمكن أن تتخذه السلطات التنظيمية في أوروبا بحق البنوك، مضيفا أن هذه الأخيرة تأمل على الأقل أن تنظر السلطات الرقابية على القطاع المالي إلى هذا التلاعب بأنه سلوك فردي منحرف يخص مجموعة من المتعاملين فقط.
وتنظر السلطات الرقابية الأوروبية في ملفات عدد من المتعاملين لدى بنوك أوروبية تحوم حولهم شبهات تلاعب بأسعار الليبور، ويضيف المصدر السابق أن تلك السلطات تفحص الرسائل الإلكترونية لبعض المتعاملين، وأنها اقتربت من تكوين صورة شاملة لفهم الكيفية التي يتلاعب بها هؤلاء بأسعار الفائدة بين البنوك لتحقيق عائد مالي.
موظفون
وسبق لوكالة رويترز أن أشارت إلى أن أكثر من عشرة موظفين حاليين وسابقين في عدة بنوك كبيرة يجري التحقيق معهم، بما فيها بنك باركليز البريطاني ويو.بي.أس السويسري وسيتي غروب الأميركي. وقد عيّن هؤلاء الموظفون محامين عنهم خلال العام الماضي على أثر بدء هيئة محلفين كبرى بواشنطن في جمع الأدلة في هذه القضية.
وكان بنك باركليز وافق الشهر الماضي على دفع مبلغ 453 مليون دولار على شكل غرامات وتكاليف تسويات توصل إليها مع سلطات تنظيمية وهيئات ادعاء في ملفات تلاعب موظفين تابعين للبنك في أسعار الفائدة بين عامي 2005 و2009.