وقال رمان ان اتصالات امس اجريت مع مسؤولين حكوميين وعلى رأسهم وزير المالية سليمان الحافظ الذي اكد بدوره ان لا رجعة عن قرار الحكومة المتعلق بتحديد عمر السيارة المسموح التخليص عليها للسوق المحلي بان لا يزيد عمرها عن 5 سنوات. واكد ان رمان (مستثمرو الحرة) وتجار المركبات مستمرون في الاعتصام المفتوح الى ان تتراجع الحكومة عن قرارها لافتا الى ان معارض تجارة السيارات مستمرة باستقبال الزبائن وتلبية مطالبهم. واعتبر تجار السيارات ان قرار الحكومة لم يأخذ بعين الاعتبار مصلحة المواطن والمستثمر وسيؤدي لمشكلات مالية واقتصادية للمستثمرين، مشيرين الى ان العديد من القطاعات ستتأثر بالقرار وان التأثير السلبي سيطال العاملين في المنطقة الحرة. يشار الى ان الحكومة حظرت لغايات تحديث قطاع المركبات في المملكة استيراد كافة سيارات الركوب وغيرها من العربات السيارة المصممة اساسا لنقل الاشخاص والتي تخضع للبند الجمركي ( 8703) التي مضى على تاريخ تصنيعها مدة تزيد على 5 سنوات تسبق سنة التخليص واستثنى القرار السيارات الموجودة حاليا داخل اراضي المملكة بما فيها المناطق الحرة او التي يثبت لدى دائرة الجمارك انه تم شحنها قبل تاريخ صدور هذا القرار او التي تم فتح الاعتماد المستندي او حوالة بنكية لها قبل صدور هذا القرار.