قالت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات يوم امس إن قاعدة اشتراكات الخدمة الخلوية في المملكة توسعّت مؤخراً لتقترب من حاجز العشرة ملايين اشتراك، الذي يعتبر رقما قياسياً مقارنة بعدد سكان المملكة، ما يعكس انتشارا كبيرا للخدمة بين أوساط الأردنيين والمقيمين في المملكة من الأجانب والوافدين.
وذكرت إحصاءات رسمية أصدرتها هيئة الاتصالات أن قاعدة اشتراكات الخلوي سجلت نهاية النصف الأول من العام الحالي 9.95 مليون اشتراك، مقتربة من حاجز العشرة ملايين للخدمة التي فرضت عليها الحكومة بداية شهر يوليو (تموز) مزيدا من الضرائب بمضاعفة الضريبة الخاصة على الخدمة من 12 % إلى 24 %.
وجاء في بيانات هيئة الاتصالات أن خدمات الخلوي بلغت نسبة انتشار كبيرة بـ150 % من عدد السكان نهاية النصف الأول؛ حيث يقول عاملون في القطاع إن هذه النسبة لا تعني أبدا أن كل السكان لديهم اشتراكات خلوي، ولكن توسّع ظاهرة اقتناء أكثر من اشتراك خلوي أسهمت في زيادة هذه النسبة، وذلك مع تنوع عروض الشركات الثلاث العاملة في السوق المحلية وانحدار الأسعار إلى حدود غير مسبوقة.
إلى ذلك، قالت الإحصاءات الحكومية إن قاعدة اشتراكات الخلوي زادت خلال فترة النصف الأول بنسبة بلغت 11 %، وذلك لدى المقارنة بقاعدة اشتراكات الخدمة المسجلة نهاية العام الماضي والتي بلغت وقتذاك قرابة 8.9 مليون اشتراك.
ومن جهة أخرى، أشارت الإحصاءات إلى أن قاعدة اشتراكات الخلوي في المملكة انقسمت نهاية النصف الأول بين 9.3 مليون اشتراك مدفوع مسبقا لتشكل نسبة تصل إلى 93 % من إجمالي أعداد اشتراكات الخدمة، بينما شكلت فئة الفواتير النسبة الباقية.
وتشهد الخدمة الخلوية منذ سنوات توسعا وانتشارا متزايدا، وذلك مع توفيرها خدمات التواصل المتنقل، فيما عزز ذلك المنافسة الشديدة بين الشركات وانخفاض الأسعار، والزيادات السكانية في المملكة مع قدوم وافدين ولاجئين من دول مجاورة لا سيّما سورية.
غير أن شركات الاتصالات وخبراء يتوقعون أن تسهم الضريبة الجديدة التي فرضتها الحكومة على الخدمة (بطاقات وفواتير) والضريبة التي فرضت على الأجهزة الخلوية، بتراجع الطلب على الخدمة، الأمر الذي ستتضح صورته ببيانات وأرقام نهاية العام الحالي، فيما كانت الشركات اكدت في وقت سابق ان قرار الضريبة ومضاعفتها على الخدمة الخلوي من 12 % إلى 24 % قد أسهم في تراجع ايرادات الشركات خلال الفترة الماضية مذن نفذا قرار الضريبة بنسبة بلغت 15 %.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-3Xh
