أصدرت «بلدية دبي» قرارً بشأن تطوير وتعديل الاشتراطات الخاصة بسكن العمال في الإمارة، يقضي بضرورة الالتزام بالحد الأدنى للمساحة المتخصصة لكل عامل، وذلك في إطار الحرص على الالتزام الدائم بتطبيق أعلى معايير الجودة في مباني هذه الشريحة من الأيدي العاملة.
وبناء على القرار الملحق بالتعميم رقم (153)، تقرر التنويه والتأكيد على ضرورة الالتزام بالحد الأدنى للمساحة المخصصة لكل عامل في الغرفة الواحدة والمحددة بـ3.7 متر مربع، وألا يزيد عدد العمال في الغرفة الواحدة على 8 عمال كحد أقصى.
وأوضحت «بلدية دبي»، أنه وبناء على هذا القرار، يكون الحد الأدنى لمساحة الغرفة (10 أمتار مربعة) وبسعة عاملين فقط، بينما يصل الحد الأقصى لمساحة الغرفة (32 متراً مربعاً) وبسعة 8 عمال.
وفي إطار متصل، كشفت مصادر عاملة في قطاع المقاولات لـ «الخليج»، أن الجهات الحكومية المعنية في إمارة دبي تراقب أيضاً عن كثب عمليات نقل العمال من السكن إلى مواقع العمل وبالعكس، حيث فرضت نسبة 25% كحد أقصى من الطاقة الاستيعابية للحافلات في كل حركة نقل مع اتخاذ تدابير الوقاية والتعقيم وارتداء الكمامات.
وتأتي هذه القرارات في إطار الجهود الوقائية والتدابير الاحترازية المكثفة المتخذة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، وتنظيم بيئة سكن العمال وعمليات التنقل بين أماكن سكنهم ومواقع عملهم، وتطبيق سبل الوقاية والحماية الواجب اتباعها لمكافحة هذا الوباء.
ونفذت كل من الإدارة العامة للدفاع المدني، واللجنة الدائمة لشؤون العمال، وبلدية دبي بالتنسيق مع مركز التحكم والسيطرة لمكافحة «كورونا»، خلال الأيام الماضية حملة لتوعية العمال لمكافحة انتشار «كورونا» والوقاية منه شملت 1822 سكناً عمالياً.
وأسهمت الحملة في تأكيد الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل الغرف، وأماكن الطبخ وقاعات تناول الطعام، علاوة على الإجراءات الوقائية عند الخروج من السكن بما في ذلك ضرورة ترك المسافة الآمنة بين الأفراد، والمحافظة على قياس درجات الحرارة باستمرار، وكذلك تعقيم الحافلات.