رصد مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد في دبي تواصل التحسن القوي في نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالإمارة في شهر نوفمبر، مع استمرار التوسع في النشاط التجاري والطلبات الجديدة على الرغم من تراجع معدل خلق الوظائف إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر. بينما سجلت شركات الجملة والتجزئة أقوى تحسن في الأوضاع التجارية.
وتراجع المؤشر من 55.6 نقطة في شهر أكتوبر إلى 55.3 نقطة في شهر نوفمبر.
وظل معدل النمو أعلى من متوسط السلسلة على المدى الطويل. وتشير القراءة الأقل من 50.0 نقطة إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط يشهد تراجعًا بشكل عام؛ وتشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة إلى أن هناك توسعاً عاماً.
وتشير القراءة 50.0 نقطة إلى عدم حدوث تغير.
وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني: «أظهر استطلاع شهر نوفمبر نمواً قوياً في اقتصاد دبي الشهر الماضي، وبوتيرة مشابهة للشهرين السابقين. إلا أن انخفاض معدل التوظيف وتراجع القدرة على زيادة الأسعار يشيران إلى أن بيئة الأعمال لا تزال تواجه تحديات.»