استمرت أسواق الأسهم الخليجية باستثناء السوق السعودية بالتعافي في الربع الثالث من العام 2016 تماشياً مع أداء الأسواق العالمية واستقرار أسعار النفط. وقد ترك أداء السوق السعودي الضعيف أثره السلبي في مؤشر مورغان ستانلي للعائد الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي الذي تراجع بواقع 4٪ خلال الربع وذلك بسبب ارتفاع وزنه في المؤشر. واستقرت القيمة السوقية لأسواق دول مجلس التعاون عند 846 مليار دينار مع حلول نهاية الربع مسجلة خسارة بلغت قيمتها 31 مليار دينار في الربع الثالث من العام 2016.
ساهم التحسن في مستوى الإقبال على المخاطر في دعم التدفقات إلى أسواق الأسهم الخليجية أيضاً. حيث تشير المجموعة المالية «هيرميس» إلى بلوغ صافي التدفقات إلى أسواق الأسهم الخليجية 373 مليون دولار في يوليو/ تموز و436 مليون دولار في أغسطس/ آب مقارنةً بمتوسطها الشهري البالغ 284 مليون دولار منذ شهر يناير/ كانون الثاني. وقد كانت أسواق قطر والإمارات المحرك الأول لذلك النشاط خلال الشهرين الأولين من الربع الثالث للعام 2016. وقد تسارعت وتيرة التدفقات إلى بورصة قطر بشكل ملحوظ نظراً لترقّب زيادة مكانتها إلى الأسواق الناشئة من قبل مؤشر «FTSE» في منتصف سبتمبر/ أيلول. كما استمرت في الوقت نفسه أسواق الإمارات بالاستمتاع ببيئة اقتصادية جيدة يدعمها النشاط غير النفطي القوي.
ومن المؤكد أن استقرار أسعار النفط قد ساهم بصورة كبيرة في دعم نشاط أسواق الخليج. إذ تأرجحت أسعار النفط حول مستوى 45 دولاراً للبرميل (مزيج برنت) لعدة أشهر مسجلة ارتفاعاً بنحو 70٪ من مستوياتها المتدنية في يناير. وقد استمرت أسعار النفط بالتحكم في حركة الأسواق لما يفوق العام إلا أنها على الرغم من ارتفاعها لاتزال متدنية نوعاً ما ولاتزال سبباً في إثارة القلق بشأن الاستدامة المالية ونمو اقتصادات المنطقة. وقد تضطر الحكومات إلى خفض وتيرة الإنفاق الرأسمالي إذا ما استمرت أسعار النفط في البقاء عند مستوياتها المتدنية. كما من المحتمل أن تتسبب في فرض المزيد من الضغوط على السيولة الأمر الذي يعد من أهم المخاوف التي يواجهها المستثمرون في كل من السعودية وسلطنة عمان والبحرين أكثر من الأسواق الأخرى.
السوق السعودية
شهدت السوق السعودية التي تعد الأكثر عرضة للتأثر بتحركات أسعار النفط ضغوطا كبيرة بحلول نهاية الربع حينما أعلنت الحكومة عن خفض مرتبات وأجور موظفي القطاع الحكومي إضافة إلى رفض مجلس الشيوخ الأمريكي حق الفيتو الذي قدمه الرئيس «أوباما» معترضاً على تشريع قد يعرّض المملكة للمقاضاة. ولكن تجددت بعض الآمال قليلاً وانتعشت أسعار النفط إثر إقرار أوبك خفض الإنتاج. وكان مؤشر التداول السعودي الوحيد في المنطقة الذي أنهى الربع متراجعاً بنسبة كبيرة بلغت 14٪ لتصل خسائره إلى 21٪ منذ بداية السنة المالية. كما تراجعت أرباح الشركات المدرجة للنصف الأول من العام 2016 بواقع 9٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي مع تسجيل تراجع في معظم القطاعات. في الوقت ذاته، شهدت السيولة في المملكة تراجعاً طفيفاً خلال الأشهر الماضية مع تعثّر بعض الشركات عن سداد المستحقات والحديث عن خفض في أجور القطاع الحكومي، حيث تصدرت مؤخراً اثنتان من أكبر شركات البناء عناوين الأخبار لتعثرهما في سداد أجور الموظفين وسداد الالتزامات المالية. إلا أن بعض البيانات الأخيرة للسعودية لاتزال تشير إلى تسجيل نمو معتدل. فقد تحسن مؤشر مديري المشتريات لشهرين خلال يوليو/ تموز وأغسطس/ آب مع تسجيل الأخير أعلى مستوى له منذ ما يقارب العام.
بورصة قطر
تصدرت بورصة قطر على مستوى الأسواق الإقليمية بعد أن شهدت ضعفاً في الأداء خلال النصف الأول من العام 2016. فقد ارتفع مؤشر قطر السعري بواقع 6 في الربع الثالث من العام 2016 الأمر الذي قد يعزى إلى رفع مرتبة قطر من قبل مؤشر (FTSE) إلى الأسواق الناشئة. غير أن بعض البيانات تشير إلى وجود تراجع في ظل تباطؤ وتيرة الإنفاق على المشاريع وضيق السيولة. إذ شهد القطاع المصرفي الذي يشغل الحيز الأكبر في السوق القطرية ضغوطا في السيولة في حين تواجه بعض بنوكه مسائل في الرسملة. وأظهرت عينة من الشركات المدرجة في البورصة خلال النصف الأول من العام 2016 تراجعاً في الأرباح يعد الأكبر إقليمياً بواقع 12٪ مقارنةً بعام مضى.
أحداث الربع الأخير
من المتوقع أن تواجه الأسواق العديد من الأحداث المهمة في الربع الأخير إضافة إلى استمرار تحركات البنوك المركزية وانتخابات أمريكا الرئاسية واجتماع لمنظمة أوبك من المزعم عقده في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني. كما تترقب الأسواق اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في شهر ديسمبر/ كانون الأول وما سينتج عنه من رفع في أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس حسب التوقعات. وفي الوقت نفسه، ستبقى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تتطلع إلى استمرار التزام حكوماتها بخطط الإنفاق والإصلاح المالي خلال الأعوام القادمة. وستظل أسعار النفط عاملاً أساسياً تحت أعين أسواق المنطقة كما سينصب التركيز على أرباح الشركات للربع الثالث من العام 2016 خلال الأسابيع القادمة.
تفوق بورصة دبي
تفوقت بورصة دبي أيضاً على بقية أسواق المنطقة خلال الربع الثالث من العام 2016. فقد حقق مؤشر دبي الرئيسي ارتفاعاً خلال الربع وأشارت عينة من الشركات المدرجة في النصف الأول من العام 2016 زيادة بواقع 1٪ في الأرباح مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي بينما شهدت جميع الأسواق الرئيسية في المنطقة تراجعاً ملحوظاً في إجمالي الأرباح. ولاتزال البيئة الاقتصادية في الإمارات والتوقعات بشأنها جيدة مقارنة بالدول المجاورة نظراً لتمتعها بتنويع اقتصادي (لاسيما في دبي). إذ من المتوقع أن يبلغ متوسط الاقتصاد غير النفطي ما يقارب 4.2٪ خلال العامين القادمين مقارنة بمتوسط دول مجلس التعاون الخليجي البالغ 3.4٪. كما يعكس أيضاً مؤشر مديري المشتريات ثبات النمو بعد أن شهد اعتدالاً طوال العام 2015.
وعلى الرغم من ضعف النتائج المعلنة لأرباح شركات دول مجلس التعاون الخليجي في النصف الأول من العام 2016 إلا أن الأسواق في تلك المنطقة لاتزال تقدر بأقل من قيمتها مقارنة بالأسواق الأخرى. إذ يبلغ مؤشر سعر السهم إلى ربحيته للحصة في الأسواق الناشئة العالمية ما يقارب 19 والتي تعتبر نسبة مرتفعة مقارنة بأي من أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. وتظل الأسهم الإماراتية الأقل تقديراً من بين بقية دول مجلس التعاون الخليجي على الرغم من قوة أداء مؤشر دبي بينما تحظى الأسهم الكويتية للأوراق المالية الكويت بأعلى التقييمات.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-fKM
