واصل سائقو الشاحنات الاهلية اعتصامهم لليوم السادس على التوالي للمطالبة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء والقاضي بإلغاء كافة التراخيص لشركات أخرى والإبقاء على شركة أبناء الأردن، وهي الممثل الوحيد لكافة سائقي الشاحنات الفردية بالمملكة، وفق سائقين معتصمين.
وطالب المعتصمون بإقالة مدير هيئة تنظيم قطاع النقل في المملكة بعد التصريحات الأخيرة التي قال فيها إن مطالبهم “غير منطقية”.
وشل الإضراب الشامل كافة عمليات التفريغ والتحميل في ميناء الحاويات، وسط حالة من الترقب والقلق تسود كافة مرافق ميناء الحاويات بسبب ازدحام كافة الساحات والمرافق في الحاويات، ما حدَّ من القدرة على استقبال بواخر جديدة قادمة لتفريغ حمولتها في الميناء وأثر ذلك على الاقتصاد المحلي بشكل عام، جراء توقف عمليات التفريغ والتحميل للحاويات نهائياً.
وبدأت تخوفات من توقف عمليات نقل الحبوب والمواد التموينية إلى صوامع الحبوب في مستودعات التموين الرئيسية في عمان، الأمر الذي يعني في حال استمرار الإضراب ضغطاً متزايدا على المخابز والأفران.
في غضون ذلك، قال مدير عام هيئة تنظيم النقل البري جميل مجاهد إن “الهيئة خاطبت مفوضية سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة بهدف الإيعاز للشركة المسؤولة لتقديم الخدمات اللوجستية وتنظيم عملية دخول وخروج الشاحنات الى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وذلك من أجل تطبيق نظام إلكتروني يحدد عدد الرحلات لكافة الشاحنات العاملة في مجال نقل الحاويات والمملوكة للشركات والافراد على حد سواء”.
وبين مجاهد أن هذه الخطة تأتي في إطار تحقيق العدالة في توزيع رحلات سيارات الشحن العاملة في نقل الحاويات على الطرق في المملكة.
وأضاف مجاهد أنه سيتم التطبيق التجريبي للنظام الالكتروني المذكور اعتبارا من 18/3/2012 على أن يبدأ التطبيق الفعلي لهذا النظام اعتبارا من مطلع الشهر المقبل والموافق 1/4/2012.
ولفت إلى أنه بموجب هذا النظام الإلكتروني ستقوم هيئة النقل البري باعتماد عدد الرحلات شهرياً بحيث يتم إعادة النظر بعدد رحلات سيارات الشحن على ضوء معطيات السوق وبالشكل الذي تقتضيه المصلحة العامة للعاملين في القطاع على نقل البضائع على الطرق.
ومما تجدر الإشارة إليه أن وزارة النقل والهيئة تتخذ العديد من الإجراءات لمعالجة الإشكاليات والعقبات التي يواجهها مشغلو وسائقو الشاحنات الأردنية بهدف الحفاظ على توازن السوق والحد من المضاربات الشديدة وانخفاض الأجور وتعزيز تنافسية الأسطول وتحديثه وفتح أسواق عمل للشاحنات الأردنية في البلدان المجاورة والصديقة وابرزها القانون المعدل لنقل البضائع على الطرق وتعديلاته.
ويشار أيضا إلى أن الهيئة أقرت مشروع نظام جديد لترخيص وتصنيف الناقلين ووسطاء الشحن والذي يهدف الى اعادة تنظيم الدخول لسوق النقل وتنظيم العلاقة ما بين مالكي الشاحنات الفردية وشركات النقل ووسطاء الشحن في المملكة لتطوير هذا القطاع ورفع تنافسيته على المستوى المحلي والإقليمي.
ويضاف إلى ذلك قرار الحكومة العام الماضي بتحديد حد أدنى لأجور نقل البضائع العامة والحاويات، هذا ومن جانب آخر السعي لتحقيق مبدأ التشاركية والشفافية في العمل على ضوء المشاورات مع المشغلين من الأهالي والشركات ونقابة أصحاب الشاحنات وكافة أطراف عملية النقل.