استقر إنتاج قطاع البناء البريطاني في أول شهر بعد التصويت لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء يونيو/حزيران، مخالفاً بذلك توقعات بانخفاضه، بينما تقلص العجز التجاري قليلاً.
قال مكتب الإحصاءات الوطنية إن إنتاج قطاع البناء لم يسجل تغيراً يذكر في يوليو/تموز بعدما انخفض واحداً في المئة في يونيو/حزيران في حين أشار متوسط التوقعات في استطلاع «لرويترز» إلى تراجع نسبته 0.8 في المئة.
لكن بالمقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي هبط الإنتاج 1.5 في المئة مسجلاً أكبر انخفاض من نوعه منذ إبريل/نيسان 2013 وإن كانت وتيرته تقل عن تلك التي توقعها خبراء اقتصاديون وبلغت 3.2 في المئة. ويشكل قطاع البناء ستة في المئة من الاقتصاد البريطاني.
وأظهرت بيانات معهد الإحصاءات الوطنية أن طلبيات البناء الجديدة في ثلاثة أشهر حتى نهاية يونيو/حزيران ارتفعت 8.6 في المئة عن الربع السابق لتسجل أكبر زيادة منذ الربع الثاني من 2013. وذكرت بيانات منفصلة أصدرها المعهد تقلص العجز التجاري البريطاني في يوليو/تموز إلى 4.502 مليار جنيه استرليني من 5.573 مليار في يونيو حزيران.
وانخفض العجز في تجارة السلع وحدها إلى 11.764 مليار جنيه استرليني، بما يتماشى تقريباً مع توقعات خبراء الاقتصاد. وارتفع حجم صادرات السلع اثنين في المئة في يوليو/تموز بينما انخفضت الواردات 3.6 في المئة. وقال معهد الإحصاءات إن من السابق لأوانه معرفة ما إن كان الهبوط الحاد الذي سجله الاسترليني بعد تصويت بريطانيا لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي هو السبب في زيادة أحجام الصادرات.
من جانب آخر، انخفض عجز الميزان التجاري لبريطانيا مع بقية العالم في يوليو/تموز، في علامة على أن ضعف الاسترليني ربما يدعم الصادرات عقب تصويت البلاد على مغادرة الاتحاد الأوروبي.
وأعلن مكتب الإحصاءات الوطني تراجع عجز الميزان التجاري للسلع إلى 11.8 مليار استرليني «نحو 15.7 مليار دولار» في يوليو/تموز، من العجز المعدل البالغ 12.9 مليار استرليني في يونيو/حزيران، وهو ما جاء متوافقًا مع توقعات المحللين. وتراجع الاسترليني بشكل حاد في أعقاب الاستفتاء، ليفقد نحو 10% أمام الدولار الأمريكي. أما فيما يشمل الخدمات، فإن العجز الشامل للدولة مع بقية العالم تراجع إلى 4.5 مليار استرليني في يوليو/تموز من 5.6 مليار استرليني في يونيو/حزيران.(رويترز)
المصدر : https://wp.me/p70vFa-fj6
