قال بنك الكويت الوطني اليوم- الاثنين ان معدل التضخم في “اسعار” المستهلك استقر عند 3.3 في المئة خلال شهر يناير الماضي مقارنة بالشهر ذاته من 2016.
وأضاف (الوطني) في موجزه الاقتصادي عن “اسعار” المستهلك ان التضخم في اسعار المواد الغذائية الداخلية استمر متدنيا تماشيا مع هبوط التضخم في “اسعار” المواد الغذائية العالمية.
وذكر ان معدل التضخم الأساسي الذي يستثني اسعار المواد الغذائية استقر خلال يناير الماضي عند نحو 4.1 في المئة على أساس سنوي بعد أن شهد ارتفاعا على خلفية رفع “اسعار” البنزين في سبتمبر الماضي.
وتوقع ان تظهر المزيد من الضغوط التضخمية خلال العام الجاري بداية من شهر مايو وذلك تماشيا مع رفع الحكومة تعرفة الكهرباء والماء.
وافاد ان معدل التضخم في اسعار المواد الغذائية الداخلية حافظ على ركوده خلال يناير بعد ان بلغ 0.2 في المئة على أساس سنوي، موضحا ان التضخم في خدمات المسكن ظل دون تغيير عند 2.3 في المئة بعد تراجعه في ديسمبر اثر تباطؤ نشاط سوق العقار.
وبين ان الضغوط التضخمية في قطاع التجزئة استمرت بالانخفاض خلال مطلع العام الجاري حيث استمر التضخم في مكون الملابس والأحذية ومكون السلع الأخرى والخدمات بالتراجع في يناير نتيجة هبوط طلب المستهلك واستمرار فترة الخصومات الموسمية وقوة الدينار.
واوضح ان التضخم في مكون المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة استقر عند اربعة في المئة على أساس سنوي خلال يناير، مشيرا الى ان التضخم في مكون النقل والمواصلات استقر للشهر الرابع على التوالي عند 10 في المئة على أساس سنوي بعد أن شهد ارتفاعا كبيرا خلال سبتمبر بعد رفع “اسعار” البنزين.
وتوقع ان يواجه هذا المكون ارتفاعا في الضغوط التضخمية على المدى القريب إلى المدى المتوسط وذلك تماشيا مع تغير “اسعار” خدمات النقل لتتناسب مع الارتفاع في “اسعار” البنزين فيما سيقابل الارتفاع المحتمل في الضغوط التضخمية هبوط مستمر في “اسعار” السيارات التي تشكل معظم مكون النقل.