أظهر استطلاع أجرته “رويترز”، أن أغلبية المحللين توقعوا أن تتجنب الدول النفطية الثرية في منطقة الخليج الدخول في الركود خلال العام الجاري رغم أنهم خفضوا توقعاتهم للنمو الاقتصادي هذا العام.
وأوضح متوسط توقعات 22 مختصا اقتصاديا شملهم الاستطلاع، أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية- أكبر اقتصاد في المنطقة- 1.9 في المائة في 2016 منخفضا عن توقعات ببلوغه 2.5 في المائة في الاستطلاع السابق الذي أجرته “رويترز” قبل ثلاثة أشهر.
غير أن واحدا فقط من مختصي الاقتصاد يتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، بينما يشير متوسط التوقعات إلى تسارع النمو قليلا في 2017 إلى 2.2 في المائة.
ومن المتوقع أن تسجل الإمارات ثاني أكبر اقتصادات المنطقة نموا نسبته 3 في المائة هذا العام بما يقل قليلا عن نسبة النمو المقدرة للعام الماضي البالغة 3.3 في المائة. وكانت التوقعات في استطلاع تشرين الأول (أكتوبر) الماضي تشير إلى نمو نسبته 3.3 في المائة في 2016.
وبقي متوسط التوقعات للنمو الإماراتي العام المقبل دون تغير عند 3.4 في المائة. ويمثل هبوط أسعار خام برنت إلى أدنى مستوى له في 12 عاما دون 30 دولارا للبرميل من نحو 110 دولارات قبل 18 شهرا أكبر التحديات التي تواجهها دول مجلس التعاون الخليجي الست منذ أكثر من عشر سنوات. وعلى الرغم من أن القطاعات النفطية في تلك الدول واصلت النمو مع زيادة الإنتاج، إلا أن هبوط أسعار الخام أدى إلى تقلص دخل الحكومات بما دفعها إلى خفض الإنفاق والتخطيط لزيادة الضرائب. وبدا ذلك يؤثر سلبا في نمو القطاع الخاص في المنطقة خلال الأشهر القليلة الماضية، ومن المتوقع أن يزيد الضغط في الأشهر المقبلة.
وقالت كابيتال إيكونوميكس التي تتخذ من لندن مقرا لها: إن خفض الإنفاق في السعودية سيساعد على تخفيض العجز الكبير في موازنتها وميزان معاملاتها الجارية هذا العام بما يسمح للرياض بالتكيف مع تدني أسعار النفط من دون تخفيض قيمة عملتها. لكنها أضافت: “كل هذا سيأتي على حساب تراجع النمو الاقتصادي. نتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.5 في المائة هذا العام انخفاضا من 3.4 في المائة في 2015”.
وأظهر الاستطلاع تخفيض المحللين لتوقعاتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي للكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين في 2016 بشكل طفيف رغم أن جميع تلك الدول بدأت تكبح الإنفاق الحكومي، ومعظمها يدرس تطبيق إصلاحات مالية أكثر صرامة.
ومن المتوقع أن تخفض معظم حكومات دول مجلس التعاون الخليجي العجز في موازناتها هذا العام من خلال إجراءات تقشفية، لكن في بعض الحالات سيظل العجز كبيرا بما يكفي لاستمرار حالة القلق في الأسواق المالية بحسب ما أشار إليه الاستطلاع. ومن المتوقع أن ينخفض العجز في الموازنة السعودية إلى 14.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وإلى 10.3 في المائة العام المقبل مقابل 16.8 في المائة متوقعة في 2015.
ومن المتوقع أن تخفض الإمارات عجزها إلى 3.8 في المائة في 2016 وإلى 0.6 في المائة في 2017 من 4.7 في المائة في 2015.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-9hx
