ارتفعت الاستثمارات البريطانية أكثر من المتوقع في الربع الثالث من 2016، وفق بيانات رسمية في وقت نما فيه الاقتصاد بقوة بعد التصويت لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء أجري في حزيران (يونيو) الماضي.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن استثمارات الشركات زادت بمعدل فصلي يبلغ 0.9 في المئة خلال 3 أشهر حتى أيلول (سبتمبر) الماضي، لتفوق التوقعات بزيادة نسبتها 0.6 في المئة، في استطلاع أجرته “رويترز” لآراء عدد من الخبراء الاقتصاديين.
وأكد المكتب نمو الاقتصاد البريطاني 0.5 في المئة في الربع الثالث على أساس فصلي، مدعوماً بانتعاش الصادرات وإنفاق قوي للمستهلكين. وبينما يمثل هذا أداءً أفضل بكثير عما كان تتوقعه غالبية الاقتصاديين في أعقاب تصويت بريطانيا لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي، لا تزال هناك اختبارات أصعب كثيراً في الانتظار العام المقبل.
ويبدو أن ارتفاع التضخم الناجم عن تراجع الجنيه الاسترليني عقب التصويت للانفصال، بدأ في الضغط على إنفاق الأسر البريطانية وسط مخاوف من أن تكون استثمارات الشركات على وشك التباطؤ.
إلا أن مكتب الإحصاءات الوطنية أكد على لسان دارين مورغان أن «استثمارات الشركات ظلت قوية في أعقاب الاستفتاء، لكن من المرجح أن يكون معظم هذه القرارات الاستثمارية اتخذ قبل يوم التصويت». وتابع: «جاء هذا مصحوباً بنمو إنفاق المستهلكين ومدفوعاً بارتفاع دخل الأسر والأداء القوي لقطاع الخدمات المهيمن على الاقتصاد ليظل الاقتصاد بوجه عام ينمو بمعدلات تتماشى مع متوسطه التاريخي».
وزاد إنفاق الأسر البريطانية 0.7 في المئة في الربع الثالث ليتباطأ قليلاً، لكنه واصل المساهمة في تحفيز الاقتصاد في مواجهة الحالة الضبابية المرتبطة بالخروج من الاتحاد الأوروبي.
ونما الاقتصاد البريطاني 2.3 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الجاري، من دون تغير عن التقديرات الأولية.
وكذلك زاد إنتاج قطاع الخدمات المهيمن 0.8 في المئة من تموز (يوليو) إلى أيلول (سبتمبر)، مقارنة مع انخفاض نسبته 0.9 في المئة في قطاع الصناعات التحويلية وتراجع 1.1 في المئة في إنتاج قطاع البناء.