دعا استاذ القانون في جامعة العلوم الإسلامية الدكتور حمدي قبيلات، الى الاستعانة بالوسائل الإلكترونية لتنفيذ اجتماعات الهيئات العامة للشركات بالحد الأدنى من المشاركين لضمان إمكانية التنفيذ والحيلولة دون أي اختلاط لمجموعات كبيرة من الأشخاص.
واكد في تصريح صحفي لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، اهمية اتخاذ إجراءات أخرى لا تتطلب اجتماعات لإعداد كبيرة وبنصاب حضور محدود يناط بها القيام بالإجراءات القانونية اللازمة والضرورية للشركات في الوقت الحالي .
وقال قبيلات، ان امر الدفاع الخاص بوقف بعض أحكام قانون الشركات وتحديدا فيما يتعلق باجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين للشركات يأتي، كتطبيق مباشر لنظرية الظروف الاستثنائية حيث يتعطل من القوانين العادية في ظلها ما لا يتناسب تطبيقه مع الخطر الجسيم الداهم الذي يهدد سلامة المملكة ويحل محل القوانين العادية قواعد قانونية استثنائية على شكل أوامر دفاع.
واضاف، ان السبب وراء ذلك هو اننا الان في الموعد القانوني لعقد اجتماعات الهيئات العامة للشركات ومجالس الإدارة وهيئات المديرين كاستحقاق قانوني بموجب قانون الشركات لإجراء بعض التصرفات القانونية كانتخابات بعض المجالس واقرار الميزانيات العمومية والتقارير الإدارية والمالية وتوزيع الأرباح وخلافه مما جعله القانون من اختصاص هذه الهيئات، مشيرا الى اننا نمر بظرف استثنائي وفي ظل حالة طوارئ وتطبيق قانون دفاع يحظر التجول ويمنع التجمعات فمن غير الممكن عقد اجتماعات هذه الهيئات كما في الظروف العادية لما يترتب على ذلك من فرصة مواتية للاختلاط بين عدد كبير من الأشخاص الأمر الذي يشكل بيئة مواتية لنشر الوباء وانتقال الفيروس وبذات الوقت كان لا بد من وجود مخرج قانوني لذلك باعتبار ان هذه الاجتماعات والإجراءات المرتبطة بها يترتب عليها الكثير من التصرفات القانونية اللازمة لسير اعمال هذه الشركات واستمرارها باعمالها وفقا لاحكام قانون الشركات.
وقال ان امر الدفاع رقم 5 لسنة 2020 هو مخرج قانوني لذلك واستبدال المشروعية الاستثنائية بالعادية من خلال تكليف وزير الصناعة والتجارة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وبالقدر الكافي والضروري اللازم لتنفيذ هذه الاجتماعات والإجراءات والتدابير .