ازمة الأردن ليست مالية بل في فساد مسؤوليه

كتب المحرر الاقتصادي

 من يتابع الشأن الاقتصادي في الاردن، يكتشف ان  السلطات الرسمية فشلت في تجسير العلاقة بين ادارة الدولة  الاردنية والشعب الاردني، مما ادى الى  ازدياد الفجوة بين  الجانبين، فغابت ارادة الاصلاح، فدفع الوطن والشعب الثمن غاليا .

لذلك لم يتصدى المسؤولون الاردنيون، بحزم للمشكلات الحياتيه واليومية، التي يعاني منها الوطن والمواطن، لأنهم مشغولون بمصالحهم الشخصية. اذ كان بالامكان عدم رفع سعر المحروقات والغاز، وتحسين احوال المحافظات،  ورفع مستوى  معيشة الاردنيين ، من خلال استثمار لاموال المجمدة، وتحصيل حقوق المالية للخزينة على كبار المسؤوليين والمتنفذين .

ان الاردن لايعاني من نقص الأموال،ولكنه يعاني من فساد مسؤوليه الذين ينهش بعضهم جسد الوطن حتى العظم. ولا يتركون منه الا العظم .

هناك مليار ونصف المليار دولار من المنحة الخليجية  للاردن، مجمدة في البنك المركزي لعدم وجود مشاريع  انمائيه اردنية لانفاقها  عليها، ولو لم يكن هناك اشتراطات خليجية مسبقة، لتم انفاقها فورا .

كما ان هناك  مليار و700 مليون دينار ضرائب غير محصله، فضلا عن وجود مالايقل عن  800 مليون دينار سنويا ضرائب مهربة  و19 مليون دولا ر فائض مالي من رصيد  تنمية المحافظات العام الماضي لم يتم استثماره بالكامل .

ان مشكلة الاردن  هي سياسية وليست اقتصادية ،  – حسب  الخبير الاقتصادي الدكتور خالد  الوزني –

 اذ لو قام المسؤولون  الاردنيون بواجبهم كما ينبغي، ولو كان هناك رقابة حقيقية  على ايرادات ونفقات الدولة الاردنية ، لما ترتب على الاردن هذا  الحجم  الضخم من المديونية، ولكانت احوال الاردنيين المعيشية افضل بكثير .