تشكل المطالب المتزايدة من قبل موظفي القطاع الحكومي في الكويت برفع الرواتب والاجور احدى المعضلات الرئيسية التي تقض مضاجع الحكومة الكويتية التي تشكلت في فبراير شباط الماضي.
ورفض الموظفون الحكوميون الزيادة التي قررتها الحكومة خلال هذا الشهر لرواتب الموظفين بمقدار 25 في المئة و5ر12 في المئة للمتقاعدين وردوا بتنظيم اضرابات بدأها موظفو الجمارك ثم لحق بهم موظفو الخطوط الجوية الكويتية قبل أن يتدخل نواب في البرلمان لمطالبة المضربين عن العمل بفض الاضراب مؤقتا لافساح المجال للتفاوض مع الحكومة.
ويقول محللون ان الكويت التي نجت من موجات الربيع العربي بفضل ما لديها من ثروات نفطية تدفع حاليا الثمن في شكل مطالبات غير منتهية من الموظفين الكويتين في ظل حكومة لا تحظى بتأييد نيابي كبير بعد أن فشلت المفاوضات الهادفة لتمثيل الكتل النيابية في الحكومة عند تشكيلها الشهر الماضي.
وانتقد أحمد السعدون رئيس مجلس الامة خلال مارس الجاري على حسابه على موقع تويتر ماوصفه «بالتفاوت الكبير في الرواتب بين جهة وأخرى واحيانا داخل الجهة الواحدة بين مجموعة وظيفية واخرى بعد أن اصبح بعض الموظفين يحصل على مرتب أدنى بكثير مما يحصل عليه نظراؤهم.» وقال أحمد السعدون ان هذا التفاوت أدى الى عدم المساواة مع تماثل الظروف وبالتالي الى عدم العدالة الامر الذي نهى عنه الدستور الذي يؤكد على ان العدل والمساواة من دعامات المجتمع وان الدولة تصون تكافؤ الفرص للمواطنين.
وينحاز بعض النواب في البرلمان الى مطالب الموظفين لاسيما في ظل عدم مضي الحكومة قدما في تنفيذ خطة التنمية التي أقرت في 2010 بمشاريع تقدر كلفتها بثلاثين مليار دينار حتى 2014.
ويتهم معارضون للحكومة ومراقبون اقتصاديون محايدون الحكومة بعدم المضي قدما في تنفيذ مشاريع خطة التنمية بينما تؤكد الحكومة أنها أنجزت كثيرا من الخطط الموضوعة وان كانت تقر بأن المعدل لا يتطابق مع ما كان مخططا له.
وشهدت الكويت خلال الاشهر القليلة الماضية العديد من المطالبات المالية لفئات واسعة من الموظفين وغالبا ما كانت هذه المطالبات مصحوبة بتهديدات بالاضراب عن العمل أو تنظيم اعتصامات.
ويزيد عدد المواطنين الكويتيين قليلا عن مليون نسمة بينما يقترب تعداد الوافدين من غير الكويتيين من مليونين.
ويعتبر الموظفون الكويتيون الحكوميون بمعايير الدول الاخرى أكثر حظا حيث من المقرر أن تجعل الزيادة الاخيرة التي اقرتها الحكومة على سبيل المثال الموظفين الحاصلين على مؤهلات أقل من الجامعية تزيد عن ألف دينار أو عل الاقل تقترب منه.
وطبقا لبيانات وزارة المالية فان هذه الزيادة سترفع الموظفين الكويتيين العاملين في الطوارئ الطبية من 885 دينارا الى 1040 دينارا وموظفي التفتيش الجمركي من 850 دينارا الى 1200 دينار وموظفي المختبرات الطبية والاشعة من 934 دينارا الى 1119 دينارا وكتبة الحسابات وكتبة القانون من 770 دينارا الى 840 دينارا.
لكن ممثلو النقاباب يقولون ان هذه الزيادات لا تتواكب مع الارتفاعات المتزايدة لتكاليف المعيشة في هذا البلد النفطي.
وبلغ معدل التضخم في الكويت في فبراير الماضي على أساس سنوي 8ر4 في المئة وهو على أي حال أقل من مستوى 10 في المئة الذي بلغه التضخم في عام 2008.
وقال السعدون من مركز الشال «لا توجد حكومة في العالم توظف ثلاثة أرباع شعبها الا الحكومة الكويتية.»
وأضاف أن تقديرات الرواتب والاجور تصل حاليا الى 5ر10 بليون دينار كويتي سنويا بينما كانت كل ميزانية الكويت 4 مليارات دينار قبل 12 سنة.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-11n
