وبحسب «المركزي» فان ارصدة الاحتياطيات من العملات الاجنبية المتوفرة لديه تكفي لتغطية احتياجات المملكة من المستوردات السلعية والخدمية لفترة تصل الى سبعة أشهر، حيث تعتبر هذه الفترة ضمن فترات التغطية المطمئنة وفق المعايير والمقاييس المطبقة دوليا والمتوافقة مع المفاهيم والأسس المعتمدة مصرفيا لدى دول العالم، علما بان أدنى مستوى لفترة التغطية وفق المعايير والمقاييس الدولية المتعارف عليها دوليا ضمن حدود ثلاثة أشهر. وقال «المركزي» ان اجمالي الاحتياطيات من العملات الأجنبية مضافا اليها الاحتياطيات الرسمية من الذهب بلغت 12880 مليون دولار، وحافظت موجودات البنك المركزي من الذهب على نفس مستوياتها المسجلة في نهاية العام 2013 لتصل الى 500 الف و363 أونصة ذهبية.
ويعود ارتفاع مستويات أرصدة احتياطيات البنك المركزي الأردني لتسلم دفعات نقدية كمعونات طارئة الى جانب الدعم المالي المقدم من دول مجلس التعاون الخليجي والدول الصديقة، الى جانب التدفقات النقدية بالعملات الصعبة الواردة للمملكة من مصادر الدخل السياحي وتحويلات المغتربين الاردنيين، حيث اشارت البيانات الأولية الصادرة عن «المركزي» ان قيمة تحويلات المغتربين الاردنيين سجلت ارتفاعا بلغت نسبته 4.4%، فيما سجل دخل القطاع السياحي تراجعا بنسبة 4.2%، نتيجة تراجع حركة القادمين للمملكة بقصد السياحة العلاجية، وتعتبر هذه المصادر من التدفقات النقدية بالعملات الأجنبية( تحويلات المغتربين ودخل القطاع السياحي ) دعامة اساسية للاقتصاد الوطني وتساهم في رفع مستويات احتياطيات المملكة من العملات الاجنبية كما وتساهم في تعزيز قوّة سعر الصرف للدينار وارتفاع الطلب عليه. وكانت أرصدة الاحتياطيات الرسمية من العملات الأجنبية قد سجلت أدنى مستوى لها في نهاية العام 2012 اذ بلغت نحو 6633 مليون دولار، فيما جاء ارتفاع مستويات الاحتياطيات الرسمية من العملات في نهاية العام الماضي لتسجل زيادة بمقدار 5373 مليون دولار، وبنسبة ارتفاع بلغت 81% بالمقارنة مع نهاية العام 2012، وسجلت الاحتياطيات الأجنبية في نهاية شهر كانون الثاني الماضي ارتفاعا بنسبة 87% بالمقارنة مع نهاية 2012 .