بلغت ودائع المصارف المستثمرة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” التي تزيد عن الودائع النظامية، نحو 112.53 مليار ريال بنهاية العام الماضي 2017.
وبحسب صحيفة “الاقتصادية”، سجلت الودائع المصرفية لدى مؤسسة النقد أعلى مستوى في نحو 5 أعوام، حيث كانت تبلغ عام 2012 نحو 127.8 مليار ريال، فيما سجلت الودائع نموها للعام الثاني على التوالي، لتعكس بذلك قوة السيولة لدى المصارف.
ونمت ودائع المصارف المستثمرة لدى “ساما” باستثناء الودائع النظامية منها، نحو 2 في المئة على أساس سنوي، وبزيادة بلغت نحو 2.2 مليار ريال، حيث بلغت بنهاية عام 2016 نحو 110.3 مليار ريال.
وبلغت ودائع المصارف النظامية لدى مؤسسة النقد نحو 95.54 مليار ريال بنهاية عام 2017، مقارنة بنحو 96.72 مليار ريال للعام السابق له.
ويأتي النمو بعد تحسن معدلات الفائدة على الدولار الأميركي، حيث تلتزم مؤسسة النقد برفع معدلات الفائدة على الشراء المعاكس بالنسبة ذاتها لدى الفوائد على الدولار نتيجة لاتباع المملكة سياسة سعر الصرف الثابت لارتباط الريال السعودي بالدولار الأميركي.
ومع نمو استثمارات المصارف لدى “ساما”، فإن معدل الفوائد على اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس، قد بلغ نحو 1.5 في المئة بنهاية عام 2017، فيما بلغ نحو 0.75 في المئة كما بنهاية عام 2016.
ومن المتوقع استمرار نمو تلك الودائع المستثمرة لدى ساما، خاصة مع استمرار التوقعات حيال رفع الفائدة على الدولار الأميركي، الذي من شأنه تم رفع معدلات الشراء المعاكس لدى مؤسسة النقد بالنسبة ذاتها، كذلك مع تراجع معدلات النمو لإقراض القطاع الخاص.
ويقصد باتفاقيات إعادة الشراء العكسي قيام المصارف التجارية باستثمار ما لديها من سيولة زائدة عن حاجتها لدى مؤسسة النقد “ساما” مقابل عوائد متفق عليها، ويمثل العائد الرسمي الذي تحدده المؤسسة بشكل دوري حسب أوضاع السوق ومستوى السيولة المحلية واتجاه أسعار الفائدة في السوق المالية الدولية، وهذا العائد يعمل كمؤشر لاتجاه السياسة النقدية في المملكة.
وتعد هذه الأداة النقدية مهمة، حيث تستخدم المؤسسة اتفاقيات إعادة الشراء والشراء المعاكس لإدارة وتنظيم السيولة في السوق المحلية، حيث لا يكون هناك نقص حاد في السيولة أو فائض كبير من السيولة.
في المقابل، بلغت أذونات الخزينة المقدمة من قبل مؤسسة النقد للمصارف نحو 10.66 مليار ريال، مقارنة بنحو 34.86 مليار ريال، حيث سجلت تراجعا بنحو 69.4 في المائة وذلك على أساس سنوي.