قال عيسى العيسى؛ المتحدث الرسمي باسم مصلحة الجمارك، إن قيمة واردات الأدوية خلال العام الماضي 2017 بلغت 19.89 مليار ريال، بكميات مستوردة 63.4 مليون كيلو جرام، في حين كانت تبلغ للعام السابق له، 19.42 مليار ريال بكميات مستوردة بلغت 63.4 مليون كيلو.
وبذلك تسجل واردات المملكة من الأدوية ارتفاعا خلال العام الماضي نسبته 2.4 في المائة بما يعادل 469.8 مليون ريال، مقارنة بالعام السابق له 2016.
وأوضح العيسى، أن قيمة واردات المملكة من الأدوية خلال عام 2018 منذ مطلع 2018 حتى تاريخ 28 شباط (فبراير) 2018، بلغت 3.17 مليار ريال لوزن 9.7 مليون كيلو.
وأشار إلى أن أكثر الدول التي يتم الاستيراد منها ألمانيا وأمريكا وسويسرا وفرنسا وإيرلندا والدنمارك وإيطاليا والمملكة المتحدة والسويد وبلجيكا وإسبانيا والأردن والنمسا والإمارات وهولندا.
وتأتي هذه الصادرات على الرغم من وجود مصانع وطنية تصدّر منتجاتها إلى خارج السعودية، حيث بلغ عدد المصانع التي تقدمت بطلب تصدير أدوية 13 مصنعا محليا من إجمالي 35 مصنعا، للتصدير إلى 34 دولة حول العالم، وإجمالي البنود التي تمت الموافقة على تصديرها بلغت 9085 بندا، بإجمالي 88 مليون عبوة.
وإنتاج الأدوية يغطي نحو 20 في المائة من السوق المحلية، كما أن معرفة الوفر الناتج عن نقل صناعة الأدوية من الخارج إلى المملكة لا يمكن قياسه بشكل دقيق لعوامل عدة، منها، نوع المنتج المنقول (مبتكر، جنيس، بيولوجي..)، ومنها درجة النقل (تصنيع كامل أو جزئي)، ويدخل في ذلك أيضا حساب الكميات المباعة.
يذكر أن ثورة صناعية كبرى تنتظر المنتجات الدوائية السعودية على خلفية مبادرة برنامج التحول الوطني المتضمنة رفع نسبة صناعة الدواء في السوق إلى 40 في المائة بدلا من 20 في المائة الحالية، أي بنحو الضعف، وهو الحجم المستهدف في خطة 2020، إلى جانب زيادة حصة قطاع الصناعات الدوائية من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 0.98 في المائة إلى 1.97 في المائة.
ويقرأ مستثمرو صناعة الأدوية السعودية هذه المبادرة بأنها تمثل قفزة صناعية كبيرة في تصنيع الدواء السعودي، متوقعين أن يدفع ذلك لزيادة القدرات التنافسية للمنتج الدوائي المحلي، وجذب مستثمرين جدد لمجال تصنيع الأدوية، وبالتالي مضاعفة إنتاج المصانع المحلية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني من خلال المساهمة في الناتج المحلي وزيادة حجم الصادرات.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-oBs
