قال الدكتور عبد الرحمن الحميدي، مدير صندوق النقد العربي، إن المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، حافظت على الاستقرار المالي ومتانة القطاع المصرفي لمواجهة الصدمات بالرغم من عدم مواجهتها لتحديات عدم الوفاء بمتطلبات كفاية رأس المال للجنة بازل، نظرًا لارتفاع نسبة تغطية رأس المال للأصول المرجحة بالمخاطر لـ 17 % في المتوسط على مستوى الدول العربية، مقارنة بمتطلبات بازل 3 البالغة 10.5 %.
جاء ذلك خلال كلمته الإفتتاحية بفعليات الاجتماع السنوي للدورة 41 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، المنعقد برعاية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبحضور محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.
وطالب بضرورة مواصلة دعم فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية، ومتابعة جهود تطوير أسواق المال المحلية وتعزيز فرص الاندماج المالي الإقليمي، سيساهم في خلق فرص عمل متزايدة، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والشاملة.
والمساعدة في توفير موارد مالية تساهم في تمويل مشروعات البنية التحتية التي تحتاجها اقتصادات الدول العربية، خاصة في ظل انكماش مصادر التمويل التقليدية.
وأشار الى أن استراتيجية صندوق النقد العربي 2015 – 2020، أخذت بعين الاعتبار التغيرات في الاحتياجات الراهنة والمستقبلية والأولويات الاقتصادية للدول العربية.