ارتفعت قيمة مشتريات المصارف العاملة في السعودية من النقد الأجنبي خلال يناير من العام الجاري 20 في المائة على أساس سنوي، بقيمة تعادل 301.41 مليار ريال مقارنة بـ 250.30 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي. ووفقاً لتحليل لوحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، استند إلى بيانات لمؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، نمت مشتريات المصارف من النقد الأجنبي خلال يناير 2017 بنحو 4.12 في المائة عما كانت عليه في ديسمبر 2016، البالغة 289.49 مليار ريال، وذلك للشهر الرابع على التوالي منذ أكتوبر 2016 حتى يناير 2017.
فيما بلغت مبيعات المصارف من النقد الأجنبي خلال يناير 2017 نحو 273.54 مليار ريال، وهي تقل عن مبيعات الفترة نفسها من عام 2016 بنحو 4.1 في المائة البالغة نحو 285.45 مليار ريال، فيما بلغت مبيعات المصارف من النقد الأجنبي نحو 260.96 مليار ريال خلال ديسمبر الماضي. ومبيعات المصارف في يناير تعد الأعلى منذ أبريل 2016 أي خلال 10 أشهر، حيث كانت حينها تبلغ 331.44 مليار ريال، فيما تعد مبيعات أبريل هي الأعلى في عام 2016. وجاءت المصارف الخارجية الأولى في بيع النقد الأجنبي للمصارف المحلية بقيمة بلغت 128.88 مليار ريال، تمثل 42.8 في المائة من إجمالي المشتريات من النقد الأجنبي، ثم مبيعات مؤسسة النقد العربي السعودي بنحو 57.046 مليار ريال، وثالثا من المصارف المحلية بـ 56.045 مليار ريال، ورابعا مبيعات عملاء المصارف بنحو 35.49 مليار ريال، وأخيرا من مصادر أخرى بـ23.94 مليار ريال، وبنسبة بلغت 7.9 في المائة.
وبلغت مبيعات المصارف من النقد الأجنبي خلال عام 2016 نحو 3.15 تريليون ريال، لتتراجع عما كانت عليه خلال عام 2015 البالغة حينها نحو 3.42 تريليون ريال، وبفارق يبلغ 267.8 مليار ريال. وتقوم المصارف التجارية بعمليات بيع وشراء العملات الأجنبية، لتوفير نقد كاف لتغطية حاجات عملائها خاصة التجار المستوردين، وتهدف أيضا إلى تحقيق ربح من هذه العمليات يتمثل في الفرق بين أسعار شراء وأسعار بيع العملات الأجنبية، هذا إذا كانت أسعار الشراء أقل من أسعار البيع، حتى إذا تساوت أسعار البيع مع الشراء، فإن هذا يوفر للمصرف فرصة الشراء دون خصم على أقل تقدير. وتعتبر هذه الخدمة ضمن خدمات التحويل المصرفي، التي تقدمها المصارف لعملائها، وتمارس المصارف عمليات شراء وبيع العملات الأجنبية إما حاضرة وإما لأجل وتعرف الأخيرة بعمليات النقد أو الصرف الآجل.