1.4 مليار دينار مديونية مصفاة البترول الاردنية
جهات رسميه اردنية ترفض دفع مايستحق عليها للمصفاه
بلغ إجمالي الديون المستحقة لشركة مصفاة البترول الأردنية على عدة جهات مختلفة نحو 1.4 مليار دينار وفقا للرئيس التنفيذي للشركة م.عبدالكريم العلاوين وعلمت ” مال واعمال ” ان قسم ا كبيرا من ديون المصفاه هذه تستحق على جهات حكومية رسميه اردنية لم تدقع ماعليها مما زاد من مديونية المصفاه . وتراكمت هذه المستحقات نتيجة تأخر جهات مختلفة عن السداد وأبرزها محطات توليد الكهرباء بشكل رئيسي يليها المؤسسات الحكومية والملكية الأردنية. يأتي هذا في الوقت الذي نوهت فيه وزارة المالية في نشرتها الأخيرة إلى أن ارتفاع المديونية العامة إلى مستوى 20.3 مليار دينار في نهاية تموز (يوليو) مقارنة مع 19 مليار دينار يعود إلى تنامي العجز النقدي المتراكم للكهرباء الوطنية والذي تجاوز 4 مليارات دينار إذ قدمتها الحكومة ككفالات لتلك الشركة للاقتراض من البنوك الداخلية بينما يوجد جزء من مديونية المصفاة لصالح الكهرباء الوطنية. وقال العلاوين ان “اجمالي المبالغ التي اقترضتها الشركة من البنوك مع نهاية الشهر الماضي بلغت نحو 800 مليون دينار بالاضافة إلى ارصدة الحسابات الجارية مدين المستندي البالغة نحو 240 مليون دينار حتى نفس الفترة ليبلغ المجموع 1040 مليار دينار”. وبحسب مصادر مطلعة؛ فإن الفرق بين المستحقات البالغة 1.4 مليار دينار والديون البالغة 1.04 مليار دينار يتمثل بوجود بضاعة لدى الشركة بالاضافة إلى الموجودات الثابتة إذ تقارب قيمة هذا الفرق نحو 350 مليون دينار. يذكر أن وزير الطاقة والثروة والمعدنية د.محمد حامد طالب مجلس الوزراء في وقت سابق بالموافقة على توريد 150-200 مليون دينار الى المصفاة لتعزيز وزيادة مخزون النفط الخام ومشتقاته بعد ان شهدت انخفاضا ملموسا، كما شدد في ذلك الوقت على ضرورة رفع كفاية مخزون النفط الخام ومشتقاته لمستويات آمنة لا تقل عن 20 يوما، الامر الذي يتطلب من الحكومة توفير سيولة