ارتفع مؤشر أسعار العقارات في السعودية بنسبة 2.6 بالمئة في الربع الثالث من 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعا بنمو نفقات القطاع السكني، بحسب بيانات رسمية.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء إن أسعار العقارات السكنية ارتفعت بنسبة 1.6% على أساس سنوي في الربع الثالث، في حين ارتفعت نفقات العقارات في القطاع التجاري والزراعي بنسبة 6.4% و8.7% على التوالي.
ويعد تطوير القطاع العقاري مكوناً أساسياً في رؤية المملكة العربية السعودية 2030، حيث تعمل المملكة على أن تصبح وجهة سياحية وتجارية عالمية بحلول نهاية العقد.
وتتوقع الهيئة العامة للعقار أن يصل حجم سوق العقارات في المملكة العربية السعودية، أحد أسرع القطاعات نمواً في الشرق الأوسط، إلى 69.51 مليار دولار في عام 2024، و101.62 مليار دولار بحلول عام 2029، مع معدل نمو سنوي مركب متوقع يبلغ 8%.
وأشارت الهيئة العامة للإحصاء إلى أن أسعار العقارات في القطاع السكني شهدت ارتفاعات متفاوتة في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وسجل القطاع السكني ارتفاعاً إجمالياً بنسبة 1.6%، وبوزن بلغ 72.6% في المؤشر.
وأضافت أن “هذا الارتفاع جاء مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 1.6%، والتي تشكل 45.7% من المؤشر”.
وذكر التقرير أن أسعار الشقق ارتفعت بنسبة 1.9% على أساس سنوي في الربع الثالث، في حين ارتفعت تكاليف شراء الفلل بنسبة 1.5%. وفي الفترة نفسها، شهدت أسعار الطوابق السكنية انخفاضاً بنسبة 1.8%.
وفي قطاع العقارات التجارية، شهدت قطع الأراضي ارتفاعاً في الأسعار بنسبة 6.3 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث.
وشهدت أسعار المباني في القطاع التجاري ارتفاعاً بنسبة 8.6 بالمئة في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، فيما انخفضت نفقات المعارض والمحلات التجارية بنسبة 1.1 بالمئة.
وبالمقارنة مع الربع الثاني، ارتفع مؤشر أسعار العقارات الإجمالي بنسبة 0.8% في الربع الثالث، مع زيادة بنسبة 0.2% في القطاع السكني.
وارتفعت أسعار العقارات في القطاع التجاري بنسبة 3%، مدفوعة بارتفاع أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة 3.2%، وارتفاع أسعار المباني بنسبة 0.4%، وارتفاع أسعار المعارض/المحلات التجارية بنسبة 2.4%.
سجلت أسعار العقارات في الرياض ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 10.2% في الربع الثالث من 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب ما ذكرته الهيئة العامة للإحصاء.
كما سجلت منطقة حائل والمنطقة الشمالية زيادات سنوية ملحوظة بلغت 5 و1.7 في المائة على التوالي، في حين شهدت منطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية انخفاضات سنوية بلغت 1.3 و8.3 في المائة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، كشف تقرير صادر عن شركة نايت فرانك أن قيم المعاملات السكنية في المملكة العربية السعودية ارتفعت بنسبة 25 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2024، لتصل إلى 35.4 مليار ريال سعودي (9.43 مليار دولار).
وأضاف التقرير أن حجم الصفقات ارتفع أيضاً بنسبة 12 في المائة ليصل إلى 45.924 صفقة، ما يؤكد الطلب القوي في سوق الإسكان بالمملكة.
ويأتي هذا الاتجاه في أعقاب زيادة مستمرة في الطلب خلال الأرباع القليلة الماضية، حيث تشهد المملكة نمواً في عدد السكان المحليين والمغتربين وسط الجهود المبذولة لجذب الاستثمار وتعزيز مشاريع التنويع.
ودعماً لهذا النمو، أفادت شركة جيه إل إل أن إيجارات المكاتب من الدرجة الأولى في الرياض وصلت إلى 2090 ريالاً سعودياً للمتر المربع بحلول منتصف عام 2024، وهي زيادة عن نفس الفترة في عام 2023. وتم تسليم ما يقرب من 52 ألف متر مربع من المساحات المكتبية الجديدة في النصف الأول من العام، ليصل إجمالي المعروض في الرياض إلى 5.2 مليون متر مربع.
تتمتع مساحات المكاتب من الدرجة الأولى بقسط أعلى من متوسط الإيجار السائد في المنطقة بسبب موقعها والبنية التحتية وعمرها الصغير.
وتوقعت شركة جيه إل إل تسليم نحو 249 ألف متر مربع و48 ألف متر مربع من المساحة الإجمالية القابلة للتأجير في الرياض وجدة على التوالي في النصف الثاني من هذا العام.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-Jpf
