بدأت قرصنة العملات الرقمية-أي الاستغلال غير القانوني للكومبيوتر للاستيلاء على العملات الرقمية-في الزيادة بين أوساط المجرمين في قطاع التكنولوجيا في المنطقة، وفقا لآخر الأبحاث.
وشهد عام 2017 ارتفاعا هائلا في قيم العملات الرقمية، الأمر الذي أدى إلى الإقبال الكبير من قبل المجرمين في قطاع التكنولوجيا على قرصنة العملات، محاولين تحقيق المكاسب المالية في سوق يتسم بعدم الاستقرار. ووفقا لتقرير حديث أصدرته Symantec، ازدادت حوادث قرصنة العملات الرقمية زيادة كبيرة تقدر بنسبة 8500% في الربع الرابع من عام 2017.
يستمر المجرمون في قطاع التكنولوجيا باستغلال قدرات المعالجة ووحدات المعالجة المركزية المستندة إلى تقنية السحابة، والمسروقة من المستخدمين والشركات للاستيلاء على العملات الرقمية. في حين قد لا تكون قرصنة العملات الرقمية ضارة بحيث تحدث الضرر المدمر الذي تحدثه البرمجيات الخبيثة، ولكنها تتسبب في ارتفاع حرارة أجهزة الحاسب الآلي وتتلفها. فيما يزيد قراصنة العملات الرقمية من التكاليف التي تتحملها الشركات، مما يعرض الشبكات لخطر الانهيار والتوقف عن العمل،كما يزداد استخدام وحدات المعالجة المركزية المستندة إلى تقنية السحابة.
تصدت دولة الامارات العربية المتحدة، في العام الماضي، لتهديدات جادة أطلقها قراصنة العملات الرقمية، وبرامج الفدية الإلكترونية والبرامج الإلكترونية الخبيثة، ووفقا لتقرير Symantec لتهديدات أمن شبكة الانترنت، وكانت الولايات المتحدة الأميركية أكثر دول العالم اكتشافا لحوادث قرصنة العملات الرقمية في عام 2017-بنسبة 24.47% تقريبا-تلتها اليابان وألمانيا. أما في منطقة الشرق الأوسط، فتتعرض المملكة العربية السعودية للكم الأكبر من هجمات قراصنة العملات الرقمية، بينما حلت دولة الامارات العربية المتحدة في المركز الثالث من حيث التعرض لأكثر عدد من الهجمات. تصنف دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم في المركز 52 عند التطرق إلى تهديدات أمن شبكة الانترنت، وتحل في المركز 9 على مستوى المنطقة على صعيد أمن شبكة الانترنت.
تزايد استخدام برامج الفدية الإلكترونية-وهي نوع من أنواع البرامج الإلكترونية الخبيثة التي غالبا ما تتصل بحوادث سرقة العملات الرقمية-حول العالم في عام 2017، وهو ما قد يعزى الى اهتمام المستثمرين بعملة بيتكوين الأفضل أداء، والتي ارتفعت قيمتها بسرعة في النصف الثاني من العام الماضي. في الحقيقة، غالبا ما تستخدم برامج الفدية الإلكترونية كأداة لتعطيل النظم، مثلما فعل برنامج NotPetya الإلكتروني الخبيث فائق الضرر الذي ضرب المصارف وغيرها من المنظمات في العام الماضي.