بينت دراسات ان مجموع السندات الحكومية التي تقوم الحكومة بتمويل عجزها بواسطتها منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الأسبوع الماضي بلغ 2.3 مليار دينار، مقارنة مع 2.13 مليار دينار في الفترة نفسها من 2013.
كما ارتفعت قيمة سندات الخزينة التي أصدرها البنك المركزي الأردني منذ بداية العام الحالي لصالح الحكومة وحتى نهاية الأسبوع الماضي بنسبة 8 %.
وباع البنك المركزي الأسبوع الماضي، نيابة عن الحكومة، سندات خزينة لأجل عام بقيمة 50 مليون دينار، وبفائدة بلغت 3.79 %.
ومن أبرز الانتقادات التي يوجهها القطاع الخاص الى الحكومة أنها تقوم بمزاحمته في الحصول على التسهيلات الائتمانية.
وكانت الحكومة لجأت إلى تمويل عجزها من خلال طرح سندات “يوروبوندز” بالكفالة الأميركية بقيمة 1.25 مليار دولار، في محاولة منها لتخفيف الضغط الذي تمارسه على سوق الإقراض المحلي. وتعتزم الحكومة طرح سندات “يوروبوندز” بالكفالة الأميركية بقيمة واحد مليار دولار في منتصف العام الحالي ليصبح مجموع الكفالات الأميركية نحو 2.25 مليار دولار، علما بأن حجم خدمة الدين يصل الى مليار دينار. وفي نهاية العام الماضي، جرى الاقتراض من الأسواق العالمية بالكفالة الأميركية، ولمدة سبع سنوات تستحق دفعة واحدة في نهاية عمر السندات في العام 2020، وبسعر فائدة 503ر2 %، وتدفع الفوائد المترتبة على الإصدار بشكل نصف سنوي لغاية تاريخ الاستحقاق، ليعتبر الإصدار الأول من نوعه للمملكة في الأسواق العالمية بكفالة الحكومة الأميركية.
يشار الى أن الكفالة الأميركية تعد منخفضة الكلفة لأن المملكة تقترض على التصنيف الائتماني المرتفع (للكفيل) والقليل المخاطر للمستثمرين في الأسواق العالمية.
وارتفع صافي الدين العام المستحق على المملكة في نهاية شباط (فبراير) بنسبة 1.6 % إلى 19.4 مليار دينار (27.3 مليار دولار)، مقارنة مع 19.09 مليار دينار في نهاية 2013.
وأظهرت الاحصائيات التي نشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية أن صافي الدين الداخلي للأردن في نهاية العام الماضي بلغ 12.1 مليار دينار في حين أن الدين الخارجي بلغ 7.25 مليار دينار.
ويشكل الدين العام الأردني ما نسبته 75.8 % من الناتج المحلي الاجمالي متجاوزا الحد الاقصى المسموح به البالغ 60 %.
وارتفع الدين العام للمملكة بنسبة 15.2 % تقريبا في العام الماضي ليتجاوز حاجز 19.1 مليار دينار، حسب أحدث بيانات وزارة المالية.