بلغ عدد العاملين في القطاع الخاص في السعودية 11.4 مليون بنهاية يونيو/حزيران الماضي، بزيادة قدرها 1.24% عن أبريل/نيسان.
أصدر المرصد الوطني للعمل تقريرا مفصلا عن حالة سوق العمل في المملكة، سلط فيه الضوء على قوة القطاع الخاص وقدرته على توليد فرص العمل، ما يجعله مساهما كبيرا في الاقتصاد الوطني.
وبحسب الدراسة، بلغ إجمالي عدد العاملين في القطاع الخاص في المملكة 11 مليوناً و409 آلاف و348 موظفاً، وبلغ عدد المواطنين السعوديين 2.34 مليون، بزيادة قدرها 16 ألفاً و598 موظفاً منذ أبريل/نيسان الماضي.
وتشير زيادة أعداد مواطني المملكة العاملين في المؤسسات الخاصة إلى فعالية السياسات الحكومية الرامية إلى تشجيع العمالة المحلية وخفض البطالة.
ومن بين السعوديين العاملين في القطاع الخاص، هناك 1.38 مليون من الذكور و957.798 من الإناث.
وفي مقابلة مع صحيفة عرب نيوز قبل نشر الأرقام الأخيرة، أشار الخبير الاقتصادي السعودي طلعت حافظ إلى أن أحد الأهداف الرئيسية لرؤية السعودية 2030 هو خفض معدل البطالة في المملكة إلى 7 في المائة بحلول عام 2030 وزيادة مشاركة الإناث في سوق العمل إلى 30 في المائة.
وأضاف حافظ: “إن جهود الحكومة حتى الآن ناجحة في الوصول إلى هذه الأهداف، ويتجلى ذلك في انخفاض معدل البطالة بين المواطنين السعوديين إلى 7.7% في عام 2023 من المعدل الأساسي البالغ 12.3% في عام 2016، وزيادة مشاركة الإناث في سوق العمل إلى 35% مقارنة بالهدف الأصلي البالغ 30%”.
وانخفض معدل البطالة بين الإناث في السعودية إلى 15.5% في عام 2023 مقارنة بـ33% في عام 2016، بحسب حافظ.
بهدف تعزيز أعداد العمالة في القطاع الخاص في المملكة، خصص صندوق تنمية الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية حوالي 8.7 مليار ريال سعودي (2.3 مليار دولار) في عام 2023 و2.13 مليار ريال سعودي إضافية في الربع الأول من هذا العام لتمويل برامج التدريب والإرشاد والتمكين.
وتهدف هذه الجهود أيضًا إلى تعزيز مؤسسات القطاع الخاص وضمان استقرار الوظائف بشكل مستدام.
وفي الربع الأول وحده، ساعد الصندوق ما يقرب من 74 ألف مواطن سعودي في الحصول على وظائف، كما قدم خدمات الاستشارات والتدريب وتمكين الشباب لأكثر من 1.1 مليون فرد.
علاوة على ذلك، وسعت المنظمة نطاق خدماتها لتشمل أكثر من 72 ألف شركة من القطاع الخاص في مختلف الصناعات داخل المملكة العربية السعودية. وتم تصنيف ما يقرب من 88 في المائة من هذه الشركات على أنها شركات صغيرة ومتوسطة الحجم.