ارتفعت صادرات قطاع الصناعات الكيميائية ومستحضرات التجميل خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي بمقدار 29 مليون دينار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 2019.
وحسب إحصائية لغرفة صناعة الأردن، وصلت صادرات القطاع خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي إلى 725 مليون دينار، مقابل 696 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وأكد ممثل قطاع الصناعات الكيميائية ومستحضرات التجميل في غرفة صناعة الأردن المهندس أحمد البس، أن ارتفاع صادرات القطاع خلال الأشهر السبعة الماضية يعود إلى زيادة الطلب على منتجاته بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأكد وجود طلب عالمي على منتجات المعقمات والمطهرات والأسمدة والمخصبات، مبينا أن القطاع الذي يضم 700 منشأة، ويشغل 15 ألف عامل وعاملة، لديه قدرات عالية على زيادة صادراته خلال الفترة المقبلة من العام الحالي.
ودعا الحكومة إلى التواصل، وتعزيز الشراكة الحقيقية مع القطاع الصناعي لبحث التحديات والصعوبات التي تواجهه، مؤكدا أنه في حال إزالتها سينعكس ذلك على حجم الصادرات الصناعية وزيادتها لمستويات أكبر.
وأشار البس إلى أن قطاع الأسمدة على سبيل المثال، يواجه مشكلة في نقص خامات المواد الأولية وبخاصة المصانع الصغيرة والمتوسطة، داعيا وزارة الصناعة والتجارة والتموين لمعالجة ذلك، وبخاصة أنها تمتلك فرصا تصديرية قيمتها تقارب 200 مليون دولار.
ولفت النظر إلى ان القطاع لديه قدرات تصديرية عالية تبلغ نحو 800 مليون دينار سنويا، تشكل ما نسبته 18 %تقريبا من إجمالي الصادرات الصناعية، مبينا أن منتجاته استطاعت الوصول لأكثر من 105 دول حول العالم.
وقال، إن الصناعات الكيميائية الأردنية تزخر بالكثير من الفرص سواء داخل السوق المحلية أو في أسواق التصدير، جراء الطلب المرتفع بعد أزمة فيروس كورونا وبخاصة منتجات المنظفات والمطهرات والمعقمات والأسمدة والمبيدات الزراعية، مشددا على ضرورة اغتنامها.
وبين أن قطاع صناعات الأسمدة لديه نحو 68.8 %من إجمالي الفرص التصديرية المتوافرة في قطاع الصناعات الكيمائية ومستحضرات التجميل قيمتها 1.2 مليار دولار، بينما تمتلك الصناعات الكيميائية (العضوية وغير العضوية) فرصا تصديرية غير مستغلة قيمتها 532 مليون دولار.
وأشار إلى أن القطاع يواجه صعوبات كثيرة تحد من نموه وقدرته على استغلال كامل إمكانياته التصديرية والإنتاجية، أبرزها ارتفاع كلف التشغيل والإجراءات البيروقراطية التي تعرقل ترخيص وتوسعة المنشآت وضعف القدرات التسويقية والتصديرية لدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعدد الجهات الرقابية والتفتيشية وتداخل صلاحياتها.
وقدر البس رأسمال المنشآت العاملة في القطاع بنحو مليار دينار، وبحجم إنتاج يزيد عن ملياري دينار سنويا، أي ما نسبته 10 %من إجمالي إنتاج الصناعة الكلي، فيما تصل القيمة المضافة للقطاع إلى 650 مليون دينار.
وعدد البس أبرز الأسواق الخارجية التي تمتلك المنتجات الكيميائية فرصا تصديرية إليها، أبرزها الهند والصين والولايات المتحدة والسعودية وتركيا ودولة الإمارات العربية وإندونيسيا وهولندا وماليزيا والعراق ومصر وبنغلاديش.