ازداد زخم نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات في شهر مارس/آذار، ليستمر بذلك التوجه الملاحظ طوال الربع الأول من 2017، وفق ما كشف مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني.
وكان التوسع العام مدفوعاً بتزايد حدة نمو الإنتاج والطلبات الجديدة، وكذلك الزيادة القياسية في مخزون المشتريات. كما قامت الشركات بزيادة أعداد موظفيها بشكل طفيف، في حين أشارت أدلة على استمرار الضغوط على القدرات التشغيلية. وأشارت أيضاً بيانات الأسعار إلى أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات قد واجهت حدة في المنافسة السوقية، حيث لم تسجل الغالبية العظمى من الشركات أي تغير في أسعار المنتجات والخدمات رغم زيادة ضغوط التكلفة.
وبحسب ما ذكرته صحيفة “الخليج”، فإن الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث «IHS Markit»، تحتوي على بيانات أصلية جُمعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات.
في إطار تعليقه على نتائج مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني في الإمارات، قال تيم فوكس، رئيس قسم الأبحاث وكبير الاقتصاديين في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «كشف المؤشر عن نمو مشجع في الاقتصاد غير النفطي في البلاد خلال الربع الأول من العام 2017. وكان من اللافت بشكل خاص في هذا التقرير مستوى التفاؤل المرتفع بين الشركات المحلية بخصوص احتمال تحسن الطلب من قبل العملاء، والذي دل عليه بوضوح الارتفاع القوي مؤخراً في نشاطات الشراء».
وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بالإمارات التابع لبنك الإمارات دبي الوطني – وهو مؤشر مركب يُعدل موسمياً تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط – إلى أعلى مستوياته في 19 شهراً حيث سجل 56.2 نقطة في شهر مارس، بعد أن سجل في شهر فبراير/شباط 56.0 نقطة. وجاءت القراءة متسقة مع تحسن قوي في الأوضاع التجارية. ونتيجة لذلك، فقد كان متوسط الربع الأول من العام 2017 (55.8 نقطة) هو الأقوى في عام ونصف العام.
وكانت الزيادة في المؤشر الرئيسي مدفوعة بنمو أكثر حدة في النشاط التجاري. في الواقع، تسارع معدل التوسع إلى أقوى معدلاته في 25 شهراً. وكانت المشروعات الجديدة، وزيادة التحسن العام في الظروف الاقتصادية والطلب السوقيّ كلها عوامل تقف وراء نمو الإنتاج.
في الوقت ذاته تسارع نمو حجم الطلبات الجديدة إلى أعلى مستوياته في 19 شهراً وكان حاداً في مجمله. ووفقاً للأدلة المنقولة، فإن زيادة نشاط الإنشاءات وجودة المنتجات والأنشطة الترويجية كلها عوامل تقف وراء زيادة الطلبات الجديدة. كما توسعت أعمال التصدير الجديدة أيضاً في شهر مارس/ آذار.
وقامت الشركات بزيادة مستويات التوظيف لديها استجابة لزيادة متطلبات الإنتاج. ورغم ذلك، فقد كان معدل خلق الوظائف متواضعاً. وبالتالي فقد ارتفع معدل تراكم الأعمال غير المنجزة ووصل إلى أعلى مستوياته في ستة أشهر. ذكرت الشركات أن ارتفاع الطلب قد ساهم في زيادة الأعمال غير المنجزة.
وأدت زيادة واردات الطلبات الجديدة إلى زيادة الشركات لمستويات شرائها. في الواقع، كان معدل التوسع هو الأقوى في أكثر من عام ونصف العام. وبالتالي فقد ارتفع معدل تراكم المخزون وسجل مستوىً قياسياً في تاريخ الدراسة. وأشارت الشركات المشاركة في الدراسة أن ذلك يعود إلى واردات الطلبات الجديدة وتوقعات بتحسنات أخرى في طلب العملاء.
واجهت الشركات زيادة في ضغوط التكلفة في ظل وجود زيادة عامة في أسعار السوق بسبب ارتفاع الطلب على المواد الخام، وفقاً للأدلة المنقولة. وقد تسارع معدل تضخم إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج في شهر مارس. ورغم ذلك، لم تسجل الشركات أي تغير في أسعار المنتجات. قامت الشركات التي رفعت الأسعار بتمرير ارتفاع التكاليف إلى العملاء، بينما ذكرت شركات أخرى أنها قدمت خصومات بسبب حدة المنافسة بالسوق.