ارتفعت البورصات الخليجية مدعومة بصعود القطاعات القيادية، وبعض عمليات الشراء على بعض الأسهم.
وصعدت أسهم دبي إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين أمس مع تحسن المعنويات تجاه أسهم الشركات العقارية بعد قرار حكومة الإمارات منح تأشيرات إقامة لمدة تصل إلى عشرة أعوام لمستثمرين ومتخصصين.
وزاد سهم “إعمار العقارية” 2.9 في المائة و”داماك” 4.8 في المائة ليرتفع مؤشر دبي نحو 1 في المائة مسجلا أعلى مستوى فيما يزيد على أسبوعين عند 2947 نقطة.
وكان القطاع العقاري الضعيف في دبي أحد أسباب هبوط السوق هذا العام ونزل سهم “إعمار العقارية” نحو 17 في المائة منذ بداية العام.
وبحسب ـ “رويترز” ـ قالت ماري سالم مديرة الأسواق المالية لدى “إف إف أيه دبي”، “إن التحرك الإماراتي سيعزز بكل تأكيد أداء القطاع العقاري ويسهل على المستثمرين هناك، خاصة مالكي العقارات”.
وقالت الحكومة “إن المستثمرين والمتخصصين في المجالات العلمية والتقنية والطبية والبحثية سيحصلون على تأشيرات إقامة في الإمارات تصل مدتها إلى عشر سنوات. وستحصل أسر تلك الفئات من الأجانب على التأشيرة”.
وقال علي راشد لوتاه رئيس مجلس إدارة “نخيل العقارية” في دبي، “إن التغييرات في نظام تأشيرات الإقامة سيكون لها بدون شك تأثير إيجابي في اقتصاد الإمارات والقطاع العقاري على وجه الخصوص”.
وفي أبوظبي، زاد المؤشر الرئيسي للبورصة 0.7 في المائة إلى 4458 نقطة، بدعم من ارتفاع سهم شركة اتصالات ذي الثقل 0.9 في المائة. وتخلى سهم “الدار العقارية”، الذي ارتفع 1.4 في المائة في التعاملات المبكرة بفضل التحرك بشأن تأشيرات الإقامة، عن جميع مكاسبه بفعل عمليات جني أرباح وأغلق مستقرا. وارتفعت البورصة الكويتية 0.07 في المائة إلى 4803 نقاط. وصعدت أربعة قطاعات تصدرها “الاتصالات” بنحو 1.3 في المائة، فيما تراجعت سبعة قطاعات بصدارة “التكنولوجيا” بنسبة 1.42 في المائة.
وزاد مؤشر البحرين 0.05 في المائة إلى 1268 نقطة. وارتفع قطاع الاستثمار بنحو 0.72 في المائة، بدعم سهم “جي إف إتش المالية” 2.63 في المائة. وارتفع مؤشر قطر 0.98 في المائة إلى 8944 نقطة.
وصعد مؤشر مسقط 0.12 في المائة 4596 نقطة. وارتفع القطاع المالي 0.1 في المائة، مع صدارة سهم بنك العز الإسلامي للرابحين بنسبة 2.63 في المائة، وارتفع بنك نزوى 2.3 في المائة.
وفي القاهرة، انخفض المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.01 في المائة إلى 16780 نقطة، ليتخلى عن مكاسبه المبكرة في الوقت الذي أطلق فيه قرار البنك المركزي بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير.
وقال فراجيش بهانداري مدير المحافظ لدى “المال كابيتال”، “ما زلنا نعتقد أن مسار أسعار الفائدة هو الخفض، ونتوقع خفضا لا يقل عن 200 نقطة أساس في النصف الثاني من العام”. واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين إلى الشراء بصافي 61.9 مليون جنيه، فيما اتجه الأجانب والعرب إلى لبيع بصافي 48.8 مليون جنيه و13.1 مليون جنيه على التوالي. وهبط البنك التجاري الدولي، صاحب أكبر وزن نسبي في السوق، بنسبة 0.6 في المائة عند سعر 84.7 جنيه، بقيمة تداول بلغت 88.9 مليون جنيه.