لم يعد مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة الشهري يلفت النظر كثيراً لأن الناس قد تعودوا عليه، كما أن الارتفاع الذي يشهده المؤشر في المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي للتكلفة مقارنة بالنظائر الشهرية للعام أو الأعوام السابقة، لم يعد يثير القلق لأن الناس تصل إلى هذه النتيجة عند كل زيارة لسوبر ماركت أو مركز تجاري أو تسديد مستحقات السكن والنقل والمواصلات وغيرها، غير أن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات تحسن صنعاً بهذا التقرير الشهري الموجز عن المؤشر العام لتكلفة المعيشة، لأنها تعتمد على رصد علمي وتوثيق ومقارنات دقيقة تضعها أمام المسؤولين والمخططين وصناع القرار.
غير أن هذا الجهد الدؤوب من المصلحة لا يقابله في الوقت نفسه جهد يفسر هذا الارتفاع الشهري من قِبل الجهات المختصة كوزارة التجارة بشكل عام أو حماية المستهلك بشكل خاص أو أي جهة أخرى، لأن الأسعار لدينا دائماً في اتجاه واحد صاعد فقط، بعكس الأسهم التي تأخذ الاتجاه النازل فقط، خلاف بلاد العالم التي تتأرجح فيها الأسعار صعوداً وهبوطاً.
فإذا سألت التجار عن الارتفاع فإن الإجابات الجاهزة منذ عشرات السنين هو ارتفاع الدولار والين والإسترليني والعملات الأوروبية التي توحّدت في اليورو، وقد يضاف إليها أحياناً فيضانات الهند وجفاف إفريقيا وتسونامي اليابان، وربما أضافوا لها أيضاً شفاء «شافيز» من السرطان، مع أن الناس تتساءل عن لغز لم تقدم جهة مختصة حلاً له، فالريال السعودي مرتبط بالدولار، والدولار سجل أعلى ارتفاع له أمام اليورو، وانعكس هذا على المواطن الأمريكي.
أما الارتفاع الطفيف للين أمام الدولار وبالتالي الريال السعودي، فتأثيره محدود لأن معظم المنتوجات اليابانية يتم تصنيعها في الصين والهند وماليزيا وبعض دول الخليج، والتعامل معها بالدولار، ولكن مع كل هذه التطورات التي يُفترض أن تكون إيجابية على السوق المحلي ثم على المواطن، نجد أن مؤشر تكلفة المعيشة يرتفع حوالى 5% في شهر يونيو الماضي، مثلما ارتفعت أرباح شركة تجزئة سعودية ووصلت إلى مليارين العام الماضي، وشركة أخرى بلغت أرباحها 260 مليوناً في ثلاثة أشهر.
ومع تأخر الإجابة بدأتُ أظن وبعض الظن إثم أن الجهات المختصة نفسها لا تعرف الجواب الذي يعرفه المستهلك البسيط.