أظهرت بيانات صادرة حديثا عن البنك المركزي الاردني ان التسهيلات الائتمانية المباشرة الممنوحة من البنوك المرخصة خلال العام الماضي ارتفعت 6.2 من مئة عن مستواها بنهاية عام 2012. في الوقت الذي ارتفعت فيه الودائع 10.5 من مئة لتسجل 27.6 مليار دينار.
وقفزت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الاردنية بواقع 1.1 مليار دينار مسجلة 18.9 مليار دينار في العام الماضي مقارنة مع 17.8 مليار دينار في عام 2012.
ويأتي قطاع الانشاءات في صدارة القطاعات التي تحصل على تسهيلات من قبل البنوك في المملكة بواقع 4.1 مليار دينار تلاه قطاع التجارة العامة بواقع اقتراض يبلغ 3.9 مليار دينار كما هو بنهاية العام الماضي.
اما قطاع الصناعة فيحوز على تسهيلات قدرها 2.7 مليار دينار وقطاع الخدمات والمرافق العامة 2.2 مليار دينار، وقد حصل قطاع النقل على تسهيلات بواقع 537 مليون دينار. ويأتي تاليا قطاع الخدمات المالية بحجم اقراض يبلغ 508 ملايين دينار والزراعة 236 مليونا وشراء الاسهم 260 مليون دينار وأخيرا التعدين 164 مليون دينار.
وبالمجمل فإن القطاع الخاص المقيم يحوز على معظم التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك بواقع 16.6 مليار دينار والقطاع الخاص غير المقيم 818 مليون دينار، اما القطاع الحكومي فيحوز على حجم تسهيلات تبلغ 1.5 مليار دينار.
وفي سياق منفصل قفزت قيمة الودائع لدى البنوك 10.5 من مئة خلال العام الماضي عن مستواها المسجل في عام 2012. وبقيمة مطلقة ارتفعت قيمة الودائع لدى البنوك بواقع 2.6 مليار دينار ومن 25 مليار دينار في عام 2012 الى 27.6 مليار دينار بنهاية عام 2013.
وفي التفاصيل، فقد ارتفعت ودائع القطاع العام بنحو 310 ملايين دينار وصولا الى ملياري دينار بنهاية عام 2013 مقارنة مع 1.7 مليار دينار بنهاية عام 2012.
ومن بين ودائع القطاع العام تبرز ودائع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بواقع 890 مليون دينار وودائع الحكومة بواقع 744 مليون دينار. وسجلت ودائع القطاع الخاص لدى البنوك في السوق المصرفية 25.6 مليار دينار في عام 2013 مقارنة مع 23.3 مليار دينار بنهاية عام 2012.
وبذلك يكون حجم ودائع القطاع الخاص قد ارتفع 2.313 مليار دينار 10 من مئة خلال العام الماضي.
وتنقسم ودائع القطاع الخاص الى 22.2 مليار دينار للقطاع المقيم و2.6 مليار دينار «غير مقيم».
ويضاف الى ما سبق 278 مليون دينار ودائع لمؤسسات مالية غير مصرفية. وكنسب من إجمالي قيمة الودائع بنهاية العام الماضي فإن ودائع القطاع الخاص المقيم تشكل 80.4 من مئة من اجمالي قيمة الودائع في البنوك الاردنية المرخصة وما نسبته 10.5 من مئة للقطاع الخاص غير المقيم و6.8 من مئة للقطاع العام و1.1 من مئة لمؤسسات مالية غير مصرفية. وتتوزع الودائع لدى البنوك العاملة في المملكة الى 56 من مئة ودائع لأجل و30 من مئة ودائع تحت الطلب و14 من مئة ودائع توفير.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-4ed
