قال البنك المركزي الأردني، إن اجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المرخصة ارتفع خلال العام الماضي بما مقداره 334.8 مليون دينار، أو ما نسبته 1.8% عن مستواه المسجل في نهاية عام 2013، بالمقارنة مع ارتفاع بلغ 1.109 مليون دينار 6.2% خلال عام 2013.
وبحسب التقرير الشهري لـ» المركزي» بخصوص توزيع التسهيلات الائتمانية وفقا للنشاط الاقتصادي خلال العام 2014، فإن الارتفاع في التسهيلات الائتمانية تركز بشكل رئيس في التسهيلات الممنوحة تحت بند أخرى والذي يمثل في غالبيته تسهيلات ممنوحة للأفراد بمقدار 348.4 مليون دينار وبنسبة 8.4% وقطاع الانشاءات بمقدار 466.4 مليون دينار 11.4 % وذلك مقارنة بمستوياتها المسجلة في نهاية عام 2013 .
وفي المقابل، قال التقرير، انخفضت التسهيلات الممنوحة لقطاع التجارة العامة بمقدار 253.5 مليون دينار 6.4%، وكذلك التسهيلات الممنوحة لقطاع النقل بمقدار 244 مليون دينار 45.5%.
أما على صعيد توزيع التسهيلات الائتمانية وفقا للجهة المقترضة حتى نهاية عام 2014، أظهر التقرير أن التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص ( مقيم ) ارتفعت بحوالي 735 مليون دينار 4.4% والمؤسسات العامة بمقدار 27.7 مليون دينار 8.6 % في حين انخفضت التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص (غير المقيم ) بمقدار 336 مليون دينار 41.1% وكذلك التسهيلات الممنوحة للحكومة المركزية بمقدار 89.1 مليون دينار 7.3% والمؤسسات المالية غير المصرفية بمقدار 2.9 مليون دينار 30.3% وذلك عن مستوياتها المسجلة في نهاية العام 2013.
وبلغ رصيد إجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة خلال العام الماضي ما مقداره 30.3 مليار دينار مرتفعا بمقدار 2.7 مليار دينار 9.7 % عن مستواه في العام 2013، وذلك مقابل ارتفاع بلغ 2.6 مليار دينار 10.5 % خلال العام 2013، حسب التقرير.
وعز التقرير الارتفاع في رصيد إجمالي الودائع حتى العام 2014 بشكل رئيس إلى ارتفاع ودائع القطاع الخاص ( مقيم ) بمقدار 1.8 مليار دينار 8%، يليه ارتفاع كل من ودائع القطاع العام ( الحكومة المركزية + المؤسسات العامة ) بمقدار 464.5 مليون دينار 23.1% وودائع القطاع الخاص ( غير المقيم ) بمقدار 339.6 مليون دينار 10.9 % إضافة الى ارتفاع ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بمقدار 82.6 مليون دينار 29.7%.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-64B
