أظهر تحليل جديد أن درجة مؤشر المعاشات التقاعدية العالمي في المملكة العربية السعودية تحسنت إلى 60.5 في عام 2024، ارتفاعًا من 59.5 في العام الماضي، مدفوعة بالإصلاحات الجارية.
وبحسب أحدث مؤشر ميرسر للمعاشات التقاعدية العالمي لمعهد المحللين الماليين المعتمدين، ارتفع تصنيف نظام التقاعد في المملكة إلى C+ من C، مما يضعها إلى جانب الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة وإسبانيا.
يحدد المؤشر C+ كنظام يتمتع بمميزات جيدة ولكنه ينطوي على مخاطر كبيرة تحتاج إلى معالجة.
يتضمن نظام التقاعد في المملكة العربية السعودية معاشًا يعتمد على الدخل ومكافأة مقطوعة – في حين يتلقى أولئك الذين لا يتأهلون للحصول على المدفوعات الشهرية فائدة لمرة واحدة فقط.
وفي يوليو/تموز الماضي، رفعت المملكة سن التقاعد من 60 إلى 65 عاماً لموظفي القطاعين العام والخاص، كجزء من إصلاح رئيسي في رؤية 2030 يهدف إلى ضمان الاستدامة وتحسين ظروف معيشة المتقاعدين.
كما أدى الإصلاح إلى زيادة فترة المساهمة المطلوبة للتقاعد المبكر من 25 إلى 30 عامًا، وهي خطوة تهدف إلى تشجيع مشاركة القوى العاملة لفترة أطول، وبالتالي تقليل الضغوط المالية على نظام التقاعد.
وقال طارق لطفي، رئيس شركة ميرسر في الهند والشرق الأوسط وأفريقيا: “تواصل المملكة العربية السعودية تحقيق تقدم مطرد في إصلاح وتعزيز نظام التقاعد الخاص بها، وهي على وشك الاستفادة من توفير المزيد من خيارات التقاعد الخاصة لتكملة برامج التقاعد الحالية”.
وأضاف: “مع تنفيذ هذه الإصلاحات، فإنها ستوفر أداة مهمة للاحتفاظ بالمواهب في سوق العمل المزدهر في المملكة ودعم الأهداف الأوسع لاستراتيجية رؤية 2030 من خلال المساهمة في الرفاهة المالية لمواطنيها”.
واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة 28 في المؤشر الذي يقارن بين 48 نظامًا للتقاعد على مستوى العالم. وارتفعت درجة الاستدامة لديها إلى 58 من 54.9، مدفوعة بعوامل مثل زيادة مشاركة القوى العاملة النسائية، وتحديث البيانات الديموغرافية، والوضوح بشأن ترتيبات التقاعد.
واحتلت المملكة المرتبة العشرين في المؤشر الفرعي للاستدامة، لكنها جاءت في مرتبة أدنى في الكفاية عند المرتبة 32 وفي النزاهة عند المرتبة 42. وسلطت ميرسر الضوء على أن المملكة يمكن أن تحسن درجتها من خلال زيادة الدعم للمتقاعدين من ذوي الدخل المنخفض وتعزيز المشاركة العمالية بين العمال الأكبر سنا.
ويقوم تصنيف ميرسر بتحليل عوامل مثل تصميم النظام، والدعم الحكومي، وملكية المساكن لحساب الدرجات في المؤشر الفرعي للكفاية، في حين يأخذ مؤشر الاستدامة في الاعتبار عناصر مثل تغطية المعاشات التقاعدية، والديون الحكومية، والنمو الاقتصادي.
ويقوم المؤشر الفرعي للنزاهة بتقييم التنظيم والحوكمة والحماية، إلى جانب تكاليف الاتصالات والتشغيل.
وقالت كلوديا مالدونادو، رئيسة قسم الادخار والمعاشات التقاعدية في ميرسر الشرق الأوسط: “مع وجود نسبة عالية من الشباب بين السكان وزيادة مشاركة القوى العاملة، فإن المملكة العربية السعودية في وضع مثالي لمراقبة التحديات التي تواجهها العديد من نظيراتها العالمية وتوجيه تطوير نظام التقاعد الخاص بها وفقًا لذلك”.
كما حددت ميرسر العديد من التدابير التي يمكن للمملكة تنفيذها لتحسين نتيجة مؤشرها الإجمالي، بما في ذلك زيادة الحد الأدنى من الدعم المقدم لكبار السن من ذوي الدخل المنخفض ورفع معدل المشاركة في القوى العاملة بين كبار السن مع ارتفاع متوسط العمر المتوقع.
وأشار التقرير إلى أن تعزيز التواصل مع الأعضاء فيما يتصل بترتيبات التقاعد الخاصة يمكن أن يلعب دوراً حاسماً في تعزيز النتيجة الإجمالية لمؤشر المملكة في السنوات المقبلة.
وأشاد تقرير أصدره البنك الدولي في يوليو/تموز بإصلاحات التقاعد في المملكة العربية السعودية ووصفها بأنها تطور رائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأضافت المؤسسة المالية الدولية أن تحقيق نظام قوي يتطلب أيضا اتخاذ تدابير أخرى بما في ذلك تنويع صناديق التقاعد، وتصميم آليات التكيف، وتعزيز خيارات الادخار الخاصة.
“وقد أشارت مدونة البنك الدولي إلى أن “هذه التدابير من شأنها أن توفر قدراً أعظم من المرونة والأمان، وتلبي الاحتياجات المتنوعة للسكان. ومن خلال تبني نهج شامل يوازن بين الاستدامة المالية والعدالة الاجتماعية، تستطيع البلدان أن تحمي نفسها بشكل أفضل من المخاطر الاقتصادية والديموغرافية والسياسية”.
وأضافت: “إن مثل هذه المبادرات تشكل سابقة للسياسات التقدمية التي يمكن للدول الأخرى أن تتبعها لتعزيز أطر الضمان الاجتماعي الخاصة بها، والمملكة العربية السعودية، بإصلاحاتها الأخيرة، تشكل مثالاً رائعاً لبقية دول المنطقة”.
الاتجاهات الناشئة
وكشف تقرير ميرسر أن معظم أنظمة التقاعد في جميع أنحاء العالم تتجه بشكل متزايد بعيدا عن خطط المزايا المحددة وتتحول نحو ترتيبات المساهمات المحددة.
قالت مارجريت فرانكلين، رئيسة ومديرة تنفيذية لمعهد المحللين الماليين المعتمدين: “إن التحول المستمر نحو خطط المعاشات التقاعدية المساهمة المحددة يطرح العديد من تحديات التخطيط المالي، والتي تقع على عاتق المتقاعدين في المستقبل”.
وأضافت: “تتطلب خطط DC من الأفراد اتخاذ قرارات تخطيط مالي معقدة قد تؤثر بشكل كبير على ظروفهم المالية، ومع ذلك فإن العديد من الأفراد غير مستعدين جيدًا لإدارة القرارات المطلوبة”.
ورغم هذه التحديات، أشار التقرير إلى أنه مع ارتفاع متوسط أعمار الناس، فإن المرونة والتخصيص المتزايدين اللذين توفرهما برامج الرعاية المقطوعة سيكونان أمرين بالغي الأهمية.
وأشار ميرسر أيضًا إلى أن مفهوم التقاعد يتطور، حيث ينتقل العديد من الأفراد تدريجيًا إلى التقاعد أو يعودون إلى القوى العاملة بقدرات مختلفة بعد تقاعدهم الأولي.
وأشار التقرير إلى أن هذه الخطط توفر أيضًا فوائد أساسية للعاملين المؤقتين والمتعاقدين، الذين غالبًا ما يتم استبعادهم من مخططات التأمين المحددة التقليدية.
وقال ديفيد نوكس، المؤلف الرئيسي للدراسة والشريك الرئيسي في ميرسر: “إن إصلاحات كبيرة في أنظمة دخل التقاعد ضرورية لتلبية الاحتياجات المالية للمتقاعدين وتوقعاتهم المتطورة في العمل. ولا يوجد حل واحد لوضع أنظمة التقاعد على أرض أكثر صلابة”.
وأضاف: “الآن هو الوقت المناسب للحكومات وصناع السياسات وصناعة التقاعد وأصحاب العمل للعمل معًا لضمان معاملة كبار السن بكرامة وقدرتهم على الحفاظ على نمط حياة مماثل لما عاشوه خلال سنوات عملهم”.
وأشار التحليل إلى أن ارتفاع متوسط العمر المتوقع وارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع تكاليف الرعاية فرضت ضغوطا إضافية على الميزانيات الحكومية لدعم برامج التقاعد، مما أدى إلى انخفاض النتائج الإجمالية قليلا هذا العام.
التوقعات العالمية
وبحسب ميرسر، احتفظت هولندا بالمركز الأول في المؤشر بنتيجة إجمالية بلغت 84.8 درجة ودرجة A، تليها أيسلندا والدنمارك في المركزين الثاني والثالث بنتيجة 83.4 و81.6 على التوالي.
كما صرحت ميرسر”لقد ظل نظام التقاعد في هولندا هو الأفضل، حيث تحول من هيكل المعاشات التقاعدية المحددة إلى نهج أكثر فردية للمعاشات التقاعدية المحددة. كما يتميز النظام بلوائح قوية ويقدم للمشاركين إرشادات بشأن معاشاتهم التقاعدية”.
وحصلت إسرائيل على المركز الرابع، بينما احتلت سنغافورة وأستراليا وفنلندا المركزين الخامس والسادس والسابع على التوالي.
واحتلت النرويج المركز الثامن، وتلتها تشيلي في المركز التاسع، والسويد في المركز العاشر.
واحتلت الصين المرتبة 31 في القائمة، بينما جاءت الهند واليابان في المرتبتين 48 و36 على التوالي.