البنوك الاماراتيه حافظت على ثقة عملائهافاحتذبت ودائع جديدة بقيمة 143 مليون درهم
ارتفعت الودائع الحكومية لدى القطاع المصرفي في الإمارات بنسبة 34,2٪ خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي لتصل إلى 218,9 مليار درهم بنهاية أغسطس مقارنة مع 163,1 مليار درهم بنهاية العام الماضي، وبواقع 55,8 مليار درهم، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي.
وزاد رصيد الودائع الحكومية لدى القطاع المصرفي بالدولة ـ وفقا لـ “الاتحاد” ـ بنسبة 4,94٪ تعادل ارتفاعا بقيمة 10,3 مليار درهم خلال شهر أغسطس لوحدة، وذلك مقارنة مع رصيدها بنهاية يوليو الذي سبقه والبالغ 208,6 مليار درهم.
وكانت قيمة الودائع الحكومية لدى القطاع المصرفي المحلي بلغت 163,1 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2013، ونتيجة لمعدل النمو المرتفع في رصيد الودائع الحكومية فقد زادت حصتها من السيولة الإجمالية في السوق المحلية لترتفع إلى 16,22٪ بنهاية أغسطس الماضي مقارنة مع 13,37٪ بنهاية ديسمبر 2013. ونمت السيولة الإجمالية بالدولة بنسبة 10,6٪، تعادل زيادة بقيمة 129,7 مليار درهم، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، لتصل قيمتها الإجمالية إلى 1349,6 مليار درهم، بنهاية أغسطس، مقارنة مع 1219,9 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2013.
وتظهر البيانات، أن الزيادة في السيولة الإجمالية بلغت 11,6 مليار درهم، خلال شهر أغسطس الماضي، بنمو نسبته 0,9٪، مقارنة مع رصيدها بنهاية شهر يوليو الذي سبقه البالغ 1338 مليار درهم، ما يشير إلى أن الزيادة في الودائع الحكومية ساهمت بما يقارب 90٪ من صافي الزيادة في السيولة الإجمالية بالدولة خلال الشهر ذاته. وسجلت الموجودات الإجمالية للبنوك العاملة بالدولة نموا بنسبة 8,2٪ خلال الأشهرالثمانية لأولى من العام الحالي، لتصل إلى 2272,5 مليار درهم، بنهاية أغسطس الماضي، بزيادة تجاوزت قيمتها 172 مليار درهم خلال الفترة، مقارنة مع 2100 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2013.
وحافظت البنوك العاملة بالدولة على ثقة عملائها، حيث تمكنت من جذب ودائع جديدة بقيمة 143 مليار درهم، بمعدل وسطي يبلغ نحو 17,8 مليار درهم شهريا، وهو متوسط نمو في قيمة الودائع الجديدة، يعتبر مرتفعا مقارنة مع المعدلات المسجلة عام 2013 وعام 2012 والفترة التي سبقتها أيضا. وتظهر البيانات أن الزيادة في الودائع جاءت من المقيمين أساسا، ما يعزز الثقة بالاقتصاد الوطني وقطاعات الأعمال عامة.
وسمحت الزيادة الكبيرة في رصيد الودائع للبنوك بزيادة تمويلاتها المقدمة لقطاعات الأعمال في الدولة، حيث نمت قيمة القروض والتسهيلات والسحب على المكشوف بنسبة 5,7٪ خلال فترة المقارنة ذاتها، ما يعادل نحو 73 مليار درهم قروضا جديدة ضختها البنوك لعملائها. وزادت البنوك استثماراتها بنحو 17,4٪ خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، لتتجاوز 219 مليار درهم معززة بذلك خططها المستقبلية نحو مزيد من التوسع والقدرة على المنافسة.