ارتفعت السيولة النقدية الضيقة في عمان بنسبة 13.3% على أساس سنوي لتصل إلى 24.2 مليار ريال عماني (62.6 مليار دولار) بحلول نهاية يوليو/تموز.
وأظهرت الإحصاءات الصادرة عن البنك المركزي العماني أن الارتفاع يرجع بشكل رئيسي إلى زيادة بنسبة 16.5% في السيولة النقدية الضيقة و12.1% في شبه النقود.
ويتكون هذا من إجمالي الودائع الادخارية والودائع لأجل بالريال العماني، والشهادات الصادرة عن المؤسسات المالية، وحسابات الهامش، وجميع احتياطيات النقد الأجنبي في القطاع المصرفي.
ويشير النمو في الأرقام إلى نشاط اقتصادي نابض بالحياة ومتوسع، مع تداول المزيد من الأموال داخل الاقتصاد.
وفي أغسطس/آب، ذكرت وكالة أنباء عمان أن الإيرادات العامة شهدت انخفاضًا سنويًا بنسبة 2% على أساس سنوي في الربع الثاني، لتصل إلى 16.1 مليار دولار.
ويتأثر المشهد الاقتصادي في السلطنة بشكل كبير باعتمادها على عائدات النفط والغاز، مما يجعلها عرضة لتقلبات الأسعار العالمية.
وتعمل الحكومة بنشاط على تنويع الاقتصاد والحد من الاعتماد على الهيدروكربونات كجزء من خطتها لرؤية 2040.
وأشارت الأرقام أيضًا إلى أن النقد الذي يحتفظ به الجمهور انخفض بنسبة 5.2 في المائة بحلول نهاية يوليو، بينما زادت الودائع تحت الطلب بنسبة 22.8 في المائة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية.
وفيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة في البنوك التجارية التقليدية، قفز متوسط سعر الفائدة المرجح على الودائع بالريال العماني من 2.3 في المائة في يوليو 2023 إلى 2.71 في المائة في يوليو 2024. وارتفع متوسط سعر الفائدة المرجح على القروض بالريال العماني من 5.4 في المائة إلى 5.6 في المائة خلال نفس الفترة.
سجل متوسط سعر الفائدة في سوق الإقراض بين البنوك لليلة واحدة ارتفاعاً بنسبة 5.32% في يوليو مقارنة بـ 5.54% في الشهر نفسه من العام الماضي.
ويرجع ذلك إلى ارتفاع متوسط سعر الفائدة المرجح على عمليات إعادة الشراء، الذي ارتفع إلى 6% من 5.79% خلال نفس الفترة من العام الماضي. ويتماشى التغيير مع سياسات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
وزاد إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من البنوك التجارية التقليدية في الدولة الخليجية بنسبة 1.6% بنهاية يوليو وبنسبة 0.7% للائتمان الممنوح للقطاع الخاص ليصل إلى 20.4 مليار ريال.
كما ارتفع إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية بنسبة 35.8% ليصل إلى نحو 6 مليارات ريال بنهاية يوليو.
وأظهرت الإحصائيات أن استثمار هذه البنوك في سندات التنمية الحكومية انخفض بنهاية يوليو الماضي بنسبة 6.5% ليصل إلى 1.9 مليار ريال، فيما ارتفع استثمار البنوك التجارية في الأوراق المالية الأجنبية بنسبة 115% ليصل إلى 2.5 مليار ريال.
وفيما يتعلق بالتزامات الميزانية، ارتفع إجمالي الأصول لدى البنوك التجارية التقليدية بنسبة 11.4% ليصل إلى 24.8 مليار ريال خلال الفترة ذاتها.
وفي إطار إجمالي الودائع، انخفضت أرصدة الحكومة لدى البنوك التجارية بنسبة 1.7% لتصل إلى 5.4 مليار ريال، فيما ارتفعت مؤسسات القطاع العام بنسبة 23.4% لتصل إلى 1.9 مليار ريال.
وزادت ودائع القطاع الخاص بنسبة 9.7% لتصل إلى 16.3 مليار ريال في يوليو، لتشكل 65.9% من إجمالي الأصول لدى البنوك التجارية التقليدية.
رفعت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية التصنيف الائتماني السيادي الطويل الأجل لسلطنة عمان للعملتين المحلية والأجنبية من “BB+” إلى “BBB-“، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
تم تعديل التصنيف الائتماني العام لشركة تنمية الطاقة العمانية ليتماشى مع الدرجة السيادية، مما يؤكد دور الشركة في دعم وتعزيز الاستقرار المالي.
وقال سلطان بن علي المعمري الرئيس المالي للشركة إن تعديل التصنيف الائتماني إلى “BBB-” سيمكن الشركة من الحصول على تمويل لبرنامجها الاستثماري بأسعار تنافسية أفضل وتوسيع قاعدة المستثمرين عند إصدار الصكوك والسندات. وتشكل الشركات ذات الجدارة الائتمانية الاستثمارية عامل جذب لكبار المستثمرين، مما يسهل عملية جذب التمويل لمشاريع النفط والغاز.
وقال المعمري في تصريح لوكالة الأنباء العمانية إن شركة تنمية الطاقة العمانية تلعب دوراً محورياً في استراتيجية حكومة البلاد لتعزيز الاستقرار المالي.
وقال إن ذلك من شأنه تحسين الجهود الرامية إلى تعزيز التصنيف الائتماني، مضيفاً أن إجمالي الدخل السنوي للشركة يبلغ 6.3 مليار ريال، وأن مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2023 بلغت 22 بالمائة.
وأكد المدير المالي أن الصكوك التي أصدرتها الشركة في سبتمبر 2023 ويوليو لاقت اهتماما كبيرا من المستثمرين مما مكنها من إصدار صكوك بقيمة 750 مليون ريال.
وقال أزهر بن أحمد الكندي الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة إن الشركة تقوم بعدة مبادرات لرفع الكفاءة التشغيلية وخفض تكاليف الإنتاج مع الحفاظ على الطاقة الإنتاجية وزيادتها.