بعد سبع سنوات من السياسة النقدية الأكثر تشدداً في تاريخ الولايات المتحدة، وافق مجلس الاحتياطي الاتحادي، اليوم الأربعاء، كما كان متوقعا على نطاق واسع، رفع سعر الفائدة بربع نقطة مئوية.
ويتوقع معظم الأعضاء في مجلس الفيدرالي الأميركي أن يحوم معدل الفائدة الجديد حول 0.375% قبل عملية الزيادة المقبلة، بحسب ما نشرته وسائل إعلام أميركية متخصصة.
وهذا القرار، يمثل أول رفع لسعر الفائدة منذ أن ثبت مجلس الإحتياطي الفيدرالي السعر عند الصفر قبل سبع سنوات وذلك في 16 ديسمبر 2008، ضمن سلسلة من التحركات اقتضتها تداعيات الأزمة المالية والكساد الكبير الذي خلفته منتصف العام 2009.
وعقب الاجتماع، أصدر الاحتياطي الفيدرالي بياناً يحدد آليات تطبيق سعر الفائدة الجديد، أشار إلى أنه سيتم طرح تريليوني دولار من الأوراق المالية ليتم استخدامها في جلسة التداول المسائية لدفع سعر الفائدة نحو النطاق المطلوب.
ورفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك سعر الفائدة الأساسي ربع نقطة مئوية إلى نطاق بين 0.25 و0.50% لتنهي جدلا طويلا بشأن ما إن كان الاقتصاد قويا بما يكفي لتحمل رفع تكاليف الاقتراض.
وقال مجلس الاحتياطي في بيان سياسته الذي تبنته اللجنة بالإجماع “ترى اللجنة أنه كان هناك تحسن ملحوظ في ظروف سوق العمل هذا العام، وهي على ثقة كبيرة بأن التضخم سيرتفع في الأمد المتوسط إلى مستواه المستهدف البالغ 2 %”.
وأوضح المجلس أن سعر الفائدة هو مجرد بداية لتشديد “تدريجي” للسياسة النقدية، وأنه عند اتخاذ قراره بشأن الخطوة التالية سيولي أهمية لمراقبة التضخم الذي يبقى منخفضا كثيرا عن المستوى المستهدف.
من جهتها، دعت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جانيت يلين، يوم أمس الأربعاء، إلى عدم المبالغة في تقييم آثار أول زيادة لمعدلات الفائدة قررها المصرف المركزي.
وكان الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع الأربعاء معدل الفائدة الرئيسية للمرة الأولى منذ عشر سنوات، كما كانت تتوقع الأسواق. ورفعت نسبة الفائدة بين البنوك التي ظلت بين صفر و0,25% منذ نهاية 2008، ربع نقطة، لتصبح ما بين 0,25 و0,50%.
ووعدت اللجنة بأن يتم رفع النسبة لاحقاً “تدريجياً”، متوقعة أن ترتفع إلى معدل 1,4% بنهاية 2016.
وقالت يلين إنها “ربع نقطة مئوية فقط”، مؤكدة أن السياسة النقدية تبقى “مريحة” وستتطور “تدريجيا”.
وأضافت: “أعتقد أن أول شيء يجب أن يدركه الأميركيون هو أن قرار الاحتياطي الفيدرالي يعكس ثقتنا في الاقتصاد الأميركي”.