انعكس قرار مصرف الإمارات المركزي الإماراتي برفعه أسعار الفائدة على شهادات الإيداع التي يصدرها للبنوك بمقدار ربع نقطة على أسعار الفائدة ما بين البنوك “أو ما يسمى بفائدة الإنتر بانك”.
وقد ارتفعت الفائدة ما بين البنوك لمدة سنة بحوالي 51 نقطة لتصل إلى 1.35857% حالياً بعد أن كانت1.30714% في نهاية نوفمبر 2015. كما ارتفعت الفائدة لمدة 6 شهور خلال نفس الفترة بمقدار 56 نقطة لتصل إلى 1.13357% بعد أن كانت 1.07714%، بحسب صحيفة “الخليج” الإماراتية.
وجاء قرار مصرف الإمارات المركزي برفع الفائدة على شهادات الإيداع بنسبة ربع نقطة مباشرة، بعد أن قرر الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأربعاء الفائت رفع الفائدة على الدولار ربع نفطة وهي الزيادة الأولى منذ 9 سنوات، نظراً لارتباط الدرهم الإماراتي بالدولار، كما هو الحال بالنسبة للعملات الوطنية لدول مجلس التعاون الخليجي التي قامت سلطاتها النقدية أيضاً برفع الفائدة ربع نقطة باستثناء قطر التي لم تقم بمثل هذه الخطوة.
ومن شأن هذه الخطوة أن يكون لها انعكاس مباشر على فائدة القروض المرشحة للارتفاع، وعلى الاستثمار الذي سترتفع كلفته نسبياً في الدولة.
ويرى الخبراء أن أول انعكاسات ذلك قد تظهر في أسواق المال، ومن المرحج أن تعمق هذه الخطوة مشكلة الأسواق التي تمر حالياً بظروف صعبة أفقدتها الكثير من قيمتها السوقية خلال العام الحالي.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-8HR
