زادت نسبة الدين العام الإيطالي الضخم وفق البيانات الختامية للعام الماضي على %132 من الناتج المحلي الإجمالي في الوقت الذي تراجعت فيه تكاليف الفوائد المالية عليه.
وذكر المعهد القومي للإحصاء «ايستات» في تقريره المراجع عن الأداء الاقتصادي لعام 2015 أمس الجمعة أن نسبة الدين العام للدولة إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت بمقدار 0.4 نقطة مئوية عن عام 2014 لتصل إلى 132.3% بقيمة اسمية بلغت 2.17 تريليون يورو تشمل حصة إيطاليا في الدعم المالي لدول اليورو المتعثرة.
وفي المقابل أشار المعهد إلى أن نفقات الفوائد السلبية لخدمة الدين العام تراجعت بدورها بمقدار 4. 0 نقطة مئوية عن مستواها في عام 2014 لتصل إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث انخفضت قيمتها الاسمية بأكثر من 6 مليارات يورو من 74.34 إلى 68.2 مليار يورو.