أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الثلاثاء أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية في مصر بلغ 25.5 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني، منخفضا من 26.5 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول.
بدأ التضخم في الارتفاع بشكل حاد في أوائل عام 2022 بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، مما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية.
ارتفع معدل التضخم العام إلى مستوى قياسي بلغ 38.0% في سبتمبر/أيلول 2023. وبحلول أكتوبر/تشرين الأول 2024 انخفض إلى 26.5%.
وكان متوسط توقعات 15 محللا في استطلاع أجرته رويترز هو أن ينخفض التضخم السنوي إلى 26.4 بالمئة الشهر الماضي.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم السنوي ارتفع بنسبة 0.5% في نوفمبر/تشرين الثاني على أساس شهري، مقارنة مع 1.1% في أكتوبر/تشرين الأول.
وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.8 بالمئة على أساس شهري مقارنة مع 1.1 بالمئة في أكتوبر/تشرين الأول، لتظل أعلى بنسبة 23.3 بالمئة مما كانت عليه قبل عام.
وقد ساهم توسع المعروض النقدي إلى حد كبير في دعم التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) في مصر نما بنسبة 29.54% على أساس سنوي في أكتوبر/تشرين الأول.
