قال المدير التنفيذي بالوكالة لمؤسسة تشجيع الاستثمار الدكتور عوني الرشود الشديفات إن “المجموع الكلي للاستثمارات التي تقدمت للاستفادة من قانون تشجيع الاستثمار بلغ خلال الاشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 567.5 مليون دينار بزيادة نسبتها 33.7 % عن نفس الفترة من العام الماضي حين بلغت 425.4 مليون دينار آن ذاك”.
وبين أن الاستثمارات المحلية بلغت 217.6 مليون دينار مشكلة ما نسبته 38 % من حجم الاستثمارات الكلية لفترة الأشهر الأربعة الأولى من عام 2013 مقارنة بحجم استثمارات محلية بلغت 272 مليون دينار للفترة نفسها من العام 2012.
وبلغت الاستثمارات الأجنبية ما قيمته 349.9 مليون دينار مشكلة ما نسبته 62 % من حجم الاستثمارات الكلية للأشهر الأربعة الأولى من عام 2013 وبمعدل نمو 128 % مقارنة للفترة ذاتها من عام 2012.
وقال الشديفات إن “الاستثمارات خلال الربع الأول من عام 2013 تركزت في قطاعات الصناعة والفنادق والمستشفيات وبنسب بلغت حوالي 80 % ، 12.6 % ، 6 % على التوالي من حجم الاستثمارات الكلية”.
وتوزعت المشاريع الاستثمارية التي تقدمت للاستفادة من القانون في قطاعات تصنف من ضمن القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والمولدة للدخل والعمالة بدليل أنها وحسب الشديفات ستولد ما يقارب 4000 فرصة عمل فور الانتهاء من تنفيذها على أرض الواقع وفق المدة القانونية الممنوحة بموجب القانون وهي ثلاث سنوات للبدء بالانتاج أو تشغيل المشروع.
وأشار الشديفات إلى أن عدد المشاريع الاستثمارية التي تقدمت لمؤسسة تشجيع الاستثمار بهدف مساعدتها في إيجاد حلول لتحديات تعترضها 80 مشروعاً خلال عام 2012 بلغ عددها 80 مشروعاً إذ تم إيجاد حلول لـ70 منها من خلال مديرية المتابعة وخدمة المستثمرين وبنسبة 88 % في حين يتم متابعة باقي المشاريع الاستثمارية ونسبتها 12 % لمحاولة إيجاد الحلول لها شريطة عدم تعارضها مع الأنظمة والقوانين المرعية في المملكة.
وتجدر الإشاره إلى أنه ومن خلال دراسات المؤسسة أن أهم التحديات والمعيقات التي تواجهها المشاريع الاستثمارية هي بطء الإجراءات في بعض المؤسسات الحكومية وعدم وضوحها.
ولمواجهة ذلك يجب العمل على زيادة فاعلية مفوضي النافذة الإستثمارية في مؤسسة تشجيع الاستثمار بمنحهم المزيد من الصلاحيات لتمكينهم من اتخاذ القرار الاستثماري، وذلك دون العودة إلى الوزارات والمؤسسات التي يعملون بها.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-3LT
