ارتفعت الإيرادات النفطية الصافية في عُمان بنسبة 2.3% على أساس سنوي، لتبلغ 8.12 مليار ريال عُماني (21.07 مليار دولار) بين يناير/كانون الثاني ونهاية أغسطس/آب، وفقاً لأرقام جديدة.
وأفادت النشرة الشهرية الصادرة عن وزارة المالية أن الإيرادات النفطية الصافية بلغت نحو 4.65 مليار ريال عُماني بنهاية أغسطس/آب، وهو ما يعكس ارتفاعاً بنسبة 12% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ويشير النمو في الأرقام إلى نشاط اقتصادي حيوي ومتوسع، مع تداول المزيد من الأموال داخل البلاد.
وفي أغسطس/آب، ذكرت وكالة الأنباء العُمانية أن الإيرادات العامة شهدت انخفاضاً سنوياً بنسبة 2% على أساس سنوي في الربع الثاني، لتبلغ 16.1 مليار دولار.
ويتأثر المشهد الاقتصادي للسلطنة بشدة باعتمادها على عائدات النفط والغاز، مما يجعلها عرضة لتقلبات الأسعار العالمية.
وتعمل الحكومة بشكل نشط على تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على الهيدروكربونات كجزء من خطتها لرؤية 2040.
وأظهرت النشرة كذلك أن متوسط سعر النفط المحقق بلغ 83 دولارًا للبرميل، في حين بلغ متوسط إنتاج النفط نحو 1.1 مليون برميل يوميًا.
ويعزى ارتفاع صافي إيرادات النفط إلى المنهجية التي تستخدمها شركة تنمية الطاقة العمانية المملوكة للحكومة في تحصيل عائدات الخام وإدارة السيولة النقدية.
بلغ صافي إيرادات الغاز 1.43 مليار ريال، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 15 بالمائة بنهاية أغسطس مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2023. ويرجع ذلك إلى تغيير منهجية تحصيل إيرادات الغاز.
كما انخفضت الأرباح الحالية المحصلة حتى نهاية أغسطس بمقدار 104 ملايين ريال مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى نحو 2.23 مليار ريال.
وكشفت النشرة أيضا أن الإنفاق العام حتى نهاية أغسطس بلغ 7.66 مليار ريال بزيادة قدرها 7% مقارنة بالإنفاق الفعلي خلال نفس الفترة من عام 2023.
أبرز هذه النفقات هي رسوم الوزارات المدنية الجارية والتي بلغت 5.43 مليار ريال بانخفاض 30 مليون ريال مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
بلغت النفقات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية 735 مليون ريال بنهاية أغسطس بنسبة صرف بلغت 82% من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2024 والتي بلغت 900 مليون ريال.
بلغ إجمالي المساهمات والنفقات الأخرى 1.44 مليار ريال بزيادة 58% على أساس سنوي. ويرجع ذلك في المقام الأول إلى تنفيذ نظام الحماية الاجتماعية هذا العام.
وبلغ دعم منظومة الحماية الاجتماعية وقطاع الكهرباء والمنتجات النفطية حتى نهاية أغسطس نحو 373 مليون ريال و295 مليون ريال و191 مليون ريال على التوالي، فيما بلغ التحويل إلى بند سداد الديون 266 مليون ريال.
وفيما يتعلق بالأداء الاقتصادي العالمي والمحلي، أوضحت النشرة أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أشارت في تقريرها المؤقت عن التوقعات الصادر في سبتمبر إلى أنه من المتوقع أن يستقر النمو العالمي عند 3.2% في عامي 2024 و2025، بما يتماشى مع معدل الزيادة المتوسط المسجل خلال النصف الأول من العام الجاري.
كما أشارت المنظمة إلى أن التأثير المتأخر لتشديد السياسة النقدية في اقتصادات الدول المتقدمة بدأ يتراجع، بالإضافة إلى تخفيف السياسات النقدية وانخفاض التضخم الذي سيدعم أسعار الفائدة في عام 2025. كما كشفت أن انخفاض معدل التضخم سيوفر دعماً إضافياً لنمو الدخل الفردي الحقيقي والاستهلاك الخاص في العديد من الاقتصادات.
وفيما يتعلق بأسواق النفط العالمية، ذكرت النشرة أنه وفقاً لتقرير إدارة معلومات الطاقة الأميركية حول آفاق الطاقة في الأمد القريب الصادر في سبتمبر/أيلول، من المتوقع أن يصل متوسط سعر خام برنت الفوري إلى نحو 83 دولاراً للبرميل في عام 2024، في حين من المتوقع أن يصل متوسط سعر خام برنت الفوري إلى 84 دولاراً للبرميل في عام 2025.
أما على صعيد الاقتصاد المحلي، فقد رفعت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيفها الائتماني لسلطنة عمان إلى “BBB-” مع نظرة مستقبلية مستقرة في تقريرها الصادر في سبتمبر/أيلول، لتضعها في الدرجات الأولى من مؤشر الجدارة الاستثمارية بعد سبع سنوات.
ويرجع ذلك إلى استمرار الإجراءات الرامية إلى تحسين المالية العامة من خلال المبادرات والجهود التنموية في القطاعين المالي والاقتصادي وإعادة هيكلة الحكومة، الأمر الذي ساهم في استعادة التوازن النقدي بين الإيرادات والإنفاق العام على النحو المقصود في الخطة متوسطة الأجل.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى التزام الحكومة بخفض الدين العام للدولة وإدارة الشركات الحكومية وخفض المديونية.
وتوقعت الوكالة أن تحقق عُمان فوائض مالية معتدلة بنسبة 1.9% خلال الفترة من 2024 إلى 2027، ونمواً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 2% سنوياً، وتسجيل فوائض مالية في الميزان الجاري بنسبة 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-JkP
