قال البنك المركزي المصري إن احتياطي النقد الأجنبي قفز بـ3.96 مليارات دولار في يوليو/تموز ليصل إلى 18.88 مليار دولار.
ويرجع ارتفاع الاحتياطي إلى وصول خمسة مليارات دولار قدمتها دول خليجية لمصر بعد أن عزل الجيش الرئيس محمد مرسي في الثالث من الشهر الماضي.
والاحتياطيات تحت ضغط منذ انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك وتسببت في عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وهم مصدر رئيسي للعملة الصعبة في مصر.
ورقم يوليو/تموز يعتبر أعلى مستوى للاحتياطيات الأجنبية منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2011.
وقد أدت الأزمة السياسية في البلاد إلى التهافت على شراء الدولار وغيره من العملات الأجنبية، مما وضع ضغوطا على احتياطيات مصر من النقد الأجنبي.
كما تعاني الموازنة العامة عجزا كبيرا، بلغ تسعين مليار جنيه (13.5 مليار دولار) في النصف الأول من العام المالي الحالي 2012- 2013.