ارتفعت احتياطيات الأردن من النقد الأجنبي، والتي تشمل الذهب وحقوق السحب الخاصة، بمقدار 2.11 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام، لتصل إلى 20.23 مليار دولار في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، بحسب بيانات رسمية للبنك المركزي الأردني.
ويكفي هذا المبلغ لتغطية واردات البلاد من السلع والخدمات لمدة 8.1 شهر. وفي سبتمبر/أيلول وحده، ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية بمقدار 266.8 مليون دولار. وبالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، ارتفعت الاحتياطيات بمقدار 2.94 مليار دولار.
وأشارت البيانات أيضاً إلى ارتفاع احتياطيات الذهب، التي ارتفعت من 4.6 مليار دولار في نهاية عام 2023 إلى 5.8 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول، وبلغ إجمالي الأصول من الذهب والعملات الأجنبية 16.1 مليار دينار أردني (22.7 مليار دولار)، ارتفاعاً من 14.7 مليار دينار أردني في بداية العام.
كما انخفض إجمالي التزامات الدولة بالعملات الأجنبية بشكل كبير، من 1.6 مليار دينار أردني في بداية العام إلى 1.3 مليار دينار بحلول سبتمبر/أيلول.
ويتزامن هذا الاتجاه الإيجابي مع تحسن الاقتصاد، حيث بلغ متوسط التضخم في الأردن 1.7% في النصف الأول من العام، بانخفاض عن 3% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وقد ساهم استقرار الدينار الأردني، المرتبط بالدولار الأميركي، في خفض معدلات التضخم. وتشير تقديرات وكالة ستاندرد آند بورز العالمية إلى أن الأردن سينهي العام باحتياطيات قابلة للاستخدام تبلغ 4.6 مليار دولار.
وفي سبتمبر/أيلول، رفعت ستاندرد آند بورز جلوبال تصنيف الأردن للعملة الأجنبية والمحلية على المدى الطويل إلى “B+” من “BB-“. كما أعادت الوكالة تأكيد تصنيفها قصير الأجل عند “B” وراجعت تقييمها للتحويل والتحويل من “BB” إلى “BB+”.
وأشارت وكالة ستاندرد آند بورز إلى أن التحسنات الهيكلية الاقتصادية في الأردن من المتوقع أن تظل مرنة، على الرغم من الضغوط الإقليمية. وأشارت الوكالة إلى أن الأردن في وضع جيد للاستفادة من الدعم الدولي ولديه احتياطيات سياسية محلية كافية للتخفيف من آثار الصراعات الإقليمية على السياحة والاقتصاد الأوسع.