وأوضحوا إلى أن أسعار التأمين على المباني والعقارات التقليدية استقرت عند مستويات تتراوح بين 0,025% و0,03%، من إجمالي القيمة التقديرية للعقار من دون تغيير.
وقفز الطلب على تأمين الممتلكات في الدولة ضد مخاطر الحريق بنسبة تراوحت بين 10 و20% خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2016، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، نظراً لزيادة الوعي العام لدى مالكي الوحدات السكنية بأهمية التأمين ضد المخاطر لاسيما بعد نشوب حرائق في عدد من الأبراج السكنية خلال الفترة الماضية.
وبلغ حجم الأقساط المكتتبة في قطاع تأمين الممتلكات نحو 2,26 مليار درهم خلال 2015 مقارنة بنحو 2,14 مليار درهم، مسجلاً نمواً بلغت نسبته 5,8%، وفقاً لتقديرات “بزنس مونيتورز انترناشيونال”.
وفي وقت سابق، بين استطلاع أجراه موقع “Movesouq.com” للخدمات المنزلية، أن الاستفسارات حول تأمين المنازل في الإمارات زادت ثلاثة أضعاف منذ مطلع العام الجاري.
ووجد الاستطلاع، أن 6 من أصل 10 (61%) من سكان دبي لا يملكون تأميناً على منازلهم.
وكشف الاستطلاع، أن المالكين يعتمدون التأمين على المنازل أكثر من المستأجرين، حيث 66% من المالكين يغطي التأمين منازلهم وممتلكاتهم، مقابل 25% للمستأجرين، إلا أن هذا الاتجاه بدأ يتغير تدريجياً بالنسبة لأصحاب المنازل والمستأجرين، على خلفية حريق “فندق العنوان” بدبي ليلة رأس السنة.
يشار إلى أن نسبة التأمين على الممتلكات العقارية ومحتويتها في الإمارات بلغت 6% بنهاية العام الماضي، فيما كان حوالي 94% من سكان الدولة لا يملكون أي نوع من التأمين على منازلهم أو محتوياتها.