مجلة مال واعمال

ارتفاع أرباح الشركات المقيدة في سوقي دبي وأبوظبي

-

An investor looks at stock information in front of an electronic display board at the Dubai International Financial Market

ارتفعت أرباح الشركات المقيدة في سوقي دبي وأبوظبي الماليين بنحو كبير خلال الربع الأول من العام الجاري، مدفوعة بزيادة الإيرادات، مع تحسن أسعار النفط عقب موجة هبوط حادة، أفقدت الخام أكثر ثلثي قيمته على مدى ثلاث سنوات.
ووفق حسابات «البيان الاقتصادي»، بلغت أرباح 112 شركة – بعد انتهاء المهلة القانونية للإفصاح – نحو 17.92 مليار درهم بزيادة قدرها 10% أو ما يعادل 1.63 مليار درهم، مقابل نحو 16.29 مليار درهم في الفترة المقارنة من 2016.

وقال محللون ماليون لـــ«البيان الاقتصادي» إن نتائج الشركات المقيدة أظهرت تحسناً ملحوظاً في الربع الأول مقارنة بنتائج العام الماضي، وذلك بدعم رئيس من ارتفاع أسعار النفط واستقرارها أعلى حاجز 50 دولاراً للبرميل.

وتوقع المحللون أن تستمر الشركات في الإعلان عن أرباح قوية خلال الأرباع المقبلة حتى نهاية عام 2017.

وقال طلال السمهوري، مدير إدارة الأصول لدي شركة «أموال»، إن نتائج الشركات الإماراتية أظهرت تحسناً ملحوظاً خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري.
ووفق رصد «البيان الاقتصادي»، بلغت أرباح 47 شركة في سوق دبي المالي نحو 7.03 مليارات درهم بانخفاض قدره 9.29% مقارنة بنحو 7.75 مليارات درهم في الفترة المقارنة من 2016.

وأعلن سوق دبي المالي، في بيان أمس، عن تسجيل الشركات المحلية المدرجة في السوق معدل التزام بنسبة 100% من حيث الإفصاح عن البيانات المالية المرحلية للربع الأول، وفق المهلة الزمنية القانونية، البالغة 45 يوماً، حيث أفصحت 47 شركة مساهمة عامة محلية، مع استثناء شركة «الفردوس» لاختلاف سنتها المالية.

وبلغت أرباح شركات سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 10.89 مليارات درهم بزيادة قدرها 27% أو ما يعادل 2.34 مليار درهم، مقارنة بنحو 8.54 مليارات درهم في الفترة المقارنة من 2016.
وأعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، في بيان أمس، أن نسبة إفصاح الشركات المساهمة العامة محلية والأجنبية للنتائج المالية للربع الأول بلغت 99%، إذ التزمت 65 شركة مساهمة من إجمالي الشركات المدرجة في السوق البالغ عددها 66 شركة.

وقال سيف صياح المنصوري، رئيس أول إدارة شؤون الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية: «نأمل استمرار التزام الشركات مستقبلا ًبالنسب المبينة نفسها مع نهاية الربع الأول، إذ يدعم ذلك وتيرة نشاط الأسواق المالية بالدولة، وفي الوقت نفسه يخدم تطلعات المصلحة العامة الهادفة إلى تحقيق الإفصاح والشفافية في الأسواق المالية».