اختتمت اليوم أعمال الدورة الأولى لاجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة الإماراتية -السلوفاكية التي عقدت برئاسة معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ونظيره السلوفاكي معالي فازيل هوداك بحضور عدد من كبار المسؤولين وممثلين عن القطاع الخاص ومجتمع الأعمال والمؤسسات والشركات من الجانبين .
حضر الاجتماعات عن جانب الدولة سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية وسعادة سيف السويدي مدير عام هيئة الطيران المدني وعبد الباسط الجناحي المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمهندس عمر محمد المحمود الرئيس التنفيذي بالإنابة لصندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وسعيد الفهيم رئيس مجموعة الفهيم وممثلون عن كل من وزارات الخارجية والبيئة والمياه والمالية ودوائر التنمية الاقتصادية بالشارقة ورأس الخيمة .
وحضر عن الجانب السلوفاكي كل من سعادة راستسلاف شوفانيك وكيل وزارة الاقتصاد في الجمهورية السلوفاكية وسعادة دوسان هورونيك سفير جمهورية سلوفاكيا لدى الدولة وسعادة البروفيسور جارومير باستورك الوزير المفوض للبحث والابتكار في الحكومة السلوفاكية إلى جانب عدد من ممثلي القطاع الخاص والمؤسسات العلمية والبحثية السلوفاكية.
وركزت الاجتماعات على أهمية تعزيز التعاون في القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين خاصة في قطاعات الطيران المدني والسياحة والتعليم والبحث العلمي والصحة والصناعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والطاقة المتجددة والزراعة والأمن الغذائي.
وقال معالي المنصوري خلال الجلسة الختامية إن اللجنة المشتركة الأولى بين البلدين حققت الكثير من التقدم خلال اجتماعاتها على مدار اليومين الماضيين وهو ما يعكس الرغبة المشتركة في تعزيز سبل التعاون الثنائي بين البلدين على الصعد الاقتصادية والتجارية والاستثمارية خاصة وأن اللجنة ركزت على قضايا محددة واتفقت على خطة عمل واضحة وبرنامج زمني محدد للتنفيذ.
وأشار المنصوري إلى أن المباحثات التي أجراها ممثلو مختلف القطاعات المشاركة من كلا البلدين بمن فيهم المستثمرون ورجال الأعمال وممثلو الشركات الاستثمارية خلال الاجتماعات التحضيرية وما شملته من اجتماع الطاولة المستديرة الخاص بالبحث العلمي والابتكار والذي أسفر عن العديد من المبادرات لشراكات واعدة بين عدد من المؤسسات البحثية والعلمية والطبية من الجانبين وهو ما شكل أساسا قويا للبناء عليه فيما يتعلق بتعزيز التعاون المشترك في مجال الابتكار والبحث العلمي والذي توليه الدولة أهمية خاصة باعتباره محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي المرحلة المقبلة.
وأضاف إن ما ميز نتائج اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة هو التركيز على القطاعات الهامة للبلدين خاصة في مجال الرعايا الصحية والطاقة المتجددة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة موضحا أنه تم التركيز على أهمية التعاون الاستثماري وضرورة تشجيع المستثمرين من كلا البلدين وتقديم التسهيلات لهم للتوسع في أعمالهم. وام